حصلت «الوطن» على نسخة من مسودة الاتفاقية الثلاثية المثيرة للجدل بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال وغرفة التجارة والصناعة، تكشف عن اشتراطات تلزم الحكومة بتسهيل دخول خبراء منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحادات التي لها علاقة بالاتحاد العام، فيما يعتقد أنه البند المعترض عليه من الاتحاد الحر لـ»مساسه بسيادة البحرين والسماح بدخول أعدائها أراضيها».وتعطي الاتفاقية، التي بقيت سرية رغم الجدل الكبير الدائر حولها، أي طرف من الموقعين حرية مراقبة تطبيق الاتفاق مع المنظمة الدولية منفرداً، إضافة لفتح باب الاستفادة من «المعونة التقنية» لـ»العمل الدولية» دون تحديد ماهيتها.وكشفت مسودة الاتفاقية عن بنود تلزم وزارة العمل بـ»التعاون المثمر» مع الاتحاد العام في كل ما يخص القضايا العمالية دون التطرق لدور أي اتحادات أخرى بينها الاتحاد الحر الذي يمثل نسبة كبيرة من عمال المملكة، فيما تنص القوانين العمالية في البحرين على التعددية النقابية.وتقصر الاتفاقية تمثيل العمال في معالجة ما تبقى من ملف المفصولين على خلفية الأحداث بالاتحاد العام، كما تضم بنوداً تلزم شركة «ألبا» إعادة عمال محددين بالأجور والميزات ذاتها، بعد أن رفضوا قبلاً العودة إلى الشركة في غير أماكن عملهم قبل الفصل.وتتيح الاتفاقية عرض القضايا التي لم تتم تسويتها والمتعلقة بأية مطالبات مالية أو تعويضات على القضاء البحريني للبت فيها، ومعالجة فترة توقف دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي، من خلال إلزام هيئة التأمين عدم احتساب أي انقطاع عن الخدمة للعامل خلال فترة التوقف.وتنص الاتفاقية على معالجة فترة توقف دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي، من خلال إلزام هيئة التأمين عدم احتساب أي انقطاع عن الخدمة للعامل خلال فترة التوقف، عن طرق تغطية فترة التوقف بجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم جبر كسر السنة إلى سنة كاملة.وفي حال انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تستوف كسور السنة تغطية فترة التوقف، يحق للمؤمن عليه، بحسب مسودة الاتفاقية، «مواصلة التأمين الاختياري لغرض استكمال تلك الكسور من الأشهر إلى سنة كاملة تدخل في احتساب المعاش، وذلك من خلال تمديد فترة العمل بما يتيح تغطية فترة التعطيل المشار إليها».وتضمنت مقدمة مسودة الاتفاقية دعوة الحكومة إلى تسريع التوقيع على الاتفاقية قبل الزيارة التي قام بها وفد منظمة العمل الدولية إلى البحرين في وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي. وفيما يلي مسودة الاتفاقية الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام والغرفة:معالي الأخ الكريم الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الموقرنائب رئيس مجلس الوزراءتحية طيبة وبعد،الموضوع: مسودة الاتفاقية الثلاثية النهائية بين الحكومة والاتحاد العام والغرفةفي ضوء توجيهات ومتابعة معاليكم لسير التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والهادف للتوصل إلى توافق مشترك بشأن موضوع الشكوى العمالية المرفوعة بمنظمة العمل الدولية يفضي إلى إنهاء النزاع واستبعاد الشكوى، فأود إفادة معاليكم إلى أن وزارة العمل وبالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين قد سعت خلال المدة الماضية لمناقشة وبلورة الصيغة التوافقية المقبولة من قبل جميع الأطراف لتحقيق الهدف المذكور.ولا يخفى على معاليكم أهمية كسب الوقت في هذا الاتجاه نظراً إلى قرب موعد زيارة منظمة العمل الدولية والمقرر بنهاية الشهر الحالي سبتمبر 2013، حيث نأمل أن يتم حسم الموضوع المذكور وإبرام الاتفاقية قبل موعد الزيارة المرتقبة.وفي هذا الإطار فقد تم إعداد الصيغة المقترحة في الاتفاق التوافقي وإعداد نسخة مترجمة منه باللغة الإنجليزية وتزويد كل من المستشارين القانونيين السيد/ أندرو سامت، والسيد/ ديف كريشنا، لإبداء ملاحظتهما بشأنها علماً أن هذه الصيغة التوافقية قد حازت على موافقة كل من ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وإننا نوصي معاليكم بالنظر في إمكانية اعتمادها والموافقة عليها والمضي قدماً في الإجراءات المطلوبة لاعتمادها وصولاً لإنهاء الشكوى واستبعادها من جدول أعمال المنظمة.وأكرر لمعاليكم شكري وتقديري لدعمكم الدائم وتوجيهات معاليكم القيمة، آملين أن نتلقى من معاليكم التوجيهات الكريمة بهذا الخصوص.وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،جميل محمد بن علي حميدانوزير العملالمقدمة:استكمالاً لتنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين كل من حكومة مملكة البحرين، ممثلة في وزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، في 11 مارس 2012 برعاية منظمة العمل الدولية، وحرصاً من الأطراف الثلاثة الموقعة على هذا الاتفاق على تعزيز الثقة والتعاون المشترك فيما بينهم على قواعد معايير العمل الدولية واحترام مصالح كل طرف من الأطراف بما يدعم علاقات الإنتاج ويدفع مسيرة الحوار الاجتماعي إلى الأمام، وحرصاً من الحكومة وبقية أطراف الإنتاج على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لإعادة من تبقى من العمال المفصولين إلى أعمالهم وتذليل كافة الصعوبات.أولاً: عرض القضايا التي لم تتم تسويتها والمتعلقة بالمطالبات المالية إلى القضاء:عرض القضايا التي لم تتم تسويتها والمتعلقة بأية مطالبات مالية أو تعويضات تتعلق بفترة التوقف عن العمل والفصل من الخدمة على لجنة ثلاثية مصغرة للبت فيها. وفي حال عدم التوافق يتم إحالتها، وفقاً للقوانين والنظم المطبقة وكلما رأى أصحاب العلاقة الرغبة والمبررات الكافية لذلك، إلى القضاء البحريني للبت فيها بشكل نهائي مع ضمان عدم اتخاذ أية إجراءات عقابية أو تدابير من قبل إدارات الشركات بحق العمال الذين يتوجهون إلى القضاء.ثانياً: التعامل مع هيئة التأمين الاجتماعي حول فترة انقطاع الخدمة:لمعالجة فترة توقف دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي خلال فترة التوقف عن العمل، والفصل من الخدمة فقد تقرر ألا ترتب هيئة التأمين الاجتماعي على ذلك أي انقطاع في الخدمة وتعتبر الخدمة مستمرة ولا يحرم العامل من أية مزايا وفوائد قانونية مترتبة على استمرار الخدمة وعدم انقطاعها وعند نهاية الخدمة فسوف يتم العمل على تفادي أي تأثير ناتج عن عدم احتساب أشهر التوقف عن العمل ضمن مدة الخدمة المحسوبة عن طرق تغطية فترة التوقف وفقاً لما تنص عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعي حول حساب مدد الاشتراك في التأمين، وذلك بجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم جبر كسر السنة إلى سنة كاملة، حيث يتم وفقاً لذلك احتساب عدد أشهر إضافية تكفل تغطية فترة التوقف المذكورة.أما في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تستوفِ كسور السنة تغطية فترة التوقف، فيحق للمؤمن عليه مواصلة التأمين الاختياري لغرض استكمال تلك الكسور من الأشهر إلى سنة كاملة تدخل في احتساب المعاش، وذلك من خلال تمديد فترة العمل بما يتيح تغطية فترة التعطيل المشار إليها.ثالثاً: تسوية الحالات المتبقية في شركة ألبا عبر التزام الحكومة بالتعاون مع إدارة الشركة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للسعي لتسوية الحالات العالقة، وذلك من خلال ما يلي:1. موافقة العمال بالعودة الفورية إلى الأعمال التي عرضتها الشركة بحسب اقتراح الشركة الاستشارية على أن يتمتعوا بنفس الأجور والعلاوات والمزايا التي كانوا يتقاضونها في عملهم السابق.2. تضمن الشركة تسلم العمال المعنيين للوظائف المعروضة وتتكفل بتأمين كافة الشروط اللازمة من برامج وإعادة التدريب وغيرها من الشروط لتوفير المهارات المطلوبة وبما يتفق والأنظمة والمعايير المرعية الإجراء.3. أما الحالات التي تواجه صعوبات استثنائية خاصة تلتزم الحكومة بالتنسيق والتعاون الكامل مع كافة الأطراف المعنية، بحلها بعودتهم إلى عملهم على نحو يضمن حقوق العمال المفصولين المتبقين الذين وقعوا على تسويات عودتهم، ومعالجة قضايا المفصولين الذين لم تتم دعوتهم والاتصال بهم في فترة أقصاه شهر من تاريخ هذه الاتفاقية.رابعاً: متابعة تنفيذ الاتفاقية الثلاثيةتنفيذاً للاتفاقية الثلاثية الموقعة في 11 مارس 2012، والتزاماً من الحكومة بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، يتم التعاون بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لحصر أية أعداد من العمال المفصولين على خلفية الأحداث من غير الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية وممن تم تسجيلهم وتوثيق حالاتهم من القطاع الحكومي وقطاع الشركات الحكومية الكبرى التي تملك الحكومة حصصاً فيها، وذلك بهدف العمل على إكمال إجراءات عودتهم إلى أعمالهم، كما تحرص الوزارة على إيجاد وظائف بديلة لمن لم تتم عودته أو إعادة توظيفه في منشآت القطاع الخاص، وذلك بما يضمن حقوقهم ومكتسباتهم.خامساً: دعم التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاجتحرص الوزارة على تعزيز التعاون المثمر مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتنظيمات أصحاب العمل لضمان مناخ يضمن حرية واستقلالية العمل النقابي في مملكة البحرين على قاعدة معايير العمل الدولية ذات الصلة ومبادئ الثلاثية التي تضمن احترام حق التفاوض الجماعي ونتائجه لاسيما الاتفاقات الموقعة مع إدارات الشركات والمؤسسات بما يضمن الالتزام بتطبيقها ويشجع على إيجاد علاقات عمل سليمة ومتوازنة تساهم في استقرار سوق العمل في مملكة البحرين، وبما ينعكس إيجابياً على مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة – العمال – أصحاب العمل).سادساً: استكمال عمل اللجنة الثلاثية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق بمساعدة منظمة العمل الدولية:تتواصل جهود الأطراف الثلاثة في متابعة تطبيق هذه الاتفاقية بمساعدة منظمة العمل الدولية وفقاً للحاجة التي يراها الأطراف الثلاث بصورة مجتمعة أو منفردة.سابعاً: معالجة الحالات ذات الصلة بملف المفصولين التي قد تعيق تطبيق هذا الاتفاق:تتولى اللجنة الثلاثية معالجة الحالات ذات الصلة بملف المفصولين والتي قد تعيق تطبيق هذا الاتفاق.ثامناً: نقاط إضافية1. استكمال جهود اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة العمل وغرفة التجارة والصناعة والاتحاد العام لعمال البحرين من أجل وضع تصورات تساعد على تطبيق كامل وفعال للاتفاقية (111).2. التأكيد على أهمية الاستفادة من المعونة التقنية لمنظمة العمل الدولية لتعزيز الحوار الاجتماعي المؤسسي بين أطراف الإنتاج من خلال النهوض بآلياته وفقاً للنظم والقوانين الوطنية والمبادئ والمعايير الدولية.3. تلتزم الحكومة بتسهيل دخول خبراء منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحاد التي له علاقة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمملكة البحرين من أجل توفير الدعم التقني اللازم لأطراف الإنتاج المشار إليهم في هذه الوثيقة.تاسعاً: الطلب المشترك بسحب الشكوى من منظمة العمل الدولية: وبناء على ما تقدم تقوم الأطراف المعنية الثلاثة بالبحرين، الحكومة البحرينية ممثلة بوزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بتقديم رسالة مشتركة إلى منظمة العمل الدولية لإبلاغها عن مضمون الاتفاق المنشور أعلاه وبالتالي عن قرارهم الطلب من الأطراف المعنية سحب الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين خلال انعقاد الدورة (103) لمؤتمر العمل الدولية بشأن انتهاك الاتفاقية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.عاشراً: تثمين جهود منظمة العمل الدولية:تتقدم الحكومة البحرينية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة التجارة والصناعة في البحرين بالشكر الجزيل لمنظمة العمل الدولية على ما بذلته من جهود قيمة ومخلصة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.وقع في المنامة بتاريخ ... سبتمبر 2013جميل محمد بن علي حميدانوزير العمل سلمان سيد جعفر المحفوظأمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين د.عصام عبدالله فخرو رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين