العربية نت - هزت تبعات قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قطاع العقارات على مدى الأسبوع الماضي، إذ جمد أحد المصارف الأجنبية قروض الرهن العقاري للمشترين، وانسحب بعض المستثمرين من صفقات تجارية.ولكن بعض الأجانب استغلوا فرصة تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بعد إعلان نتيجة التصويت، لاقتناص ما اعتبروه صفقات جيدة لوحدات سكنية بأسعار بخسة. ودائماً ما كانت العقارات في لندن جاذبة للمستثمرين الأجانب، سواء منازلها الفاخرة أو عقاراتها التجارية الشهيرة، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بشدة بحسب ما نقلته الحياة عن رويترز وفرانس برس. وبالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، سيكون المحدد الأساس لقراراتهم ما إذا كان الانخفاض في قيمة الإسترليني سيكون مغرياً بما يكفي لتعويض تأثير الفراغ السياسي على الأسواق والتباطؤ الاقتصادي المتوقع، والتساؤلات حول مدى حرية بريطانيا في دخول أسواق أوروبا بعد موافقة الناخبين البريطانيين على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.وعلق بنك «يونايتد أوفرسيز» السنغافوري مؤقتاً قروض الرهن العقاري لشراء وحدات في لندن، كما حذرت مصارف آسيوية أخرى من أخطار استثمارية محتملة.وبالنسبة للمستثمرين البريطانيين، قد تكون أجواء الغموض الحالية سبباً في الإحجام عن الصفقات العقارية، رغم أن العقارات تُعتبر على نطاق واسع أكثر ربحية من أصول آمنة أخرى، بسبب نقص المعروض. وقال مدير قطاع العقارات في شركة «إروين ميتشل» القانونية بول فيرث: «عدد من الصفقات التي أعرفها فشل أو أجل (...) الجميع قرروا التوقف حالياً إلى حين استقرار الوضع الجديد».وفي إحدى الصفقات، تم تأجيل شراء صندوق استثمارات أمريكي خاص لمركز تسوّق إقليمي تتجاوز قيمته 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) بعد التصويت بالانسحاب، لمدة لا تقل عن شهرين، بانتظار استقرار الأسواق. وأضاف فيرث أن صفقة أخرى كانت شركته تعمل عليها، شهدت تعليق شركة فرنسية متخصصة في بيع السلع الكمالية لخططها الخاصة بافتتاح متجر في لندن عقب التصويت.وقال إن عدداً من «صفقاتهم الاستثمارية المهمة»، التي تفوق قيمتها 30 مليون جنيه لكل صفقة، توقفت وهي صفقات كانت تضم مستثمرين بريطانيين بالأساس ولكن تضم أيضاً مستثمرين أجانب. وأتمت شركته صفقة واحدة تفوق قيمتها 40 مليون جنيه منذ التصويت.