عواصم - (وكالات): دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية «هيومن راتيس ووتش» الحكومة العراقية إلى مزيد من الشفافية في التحقيقات التي وعدت بإجراءها بخصوص انتهاكات وإعدامات ضد المدنيين من قبل قواتها والميليشيات الشيعية التابعة لها خلال المعارك التي أدت إلى استعادة السيطرة على الفلوجة غرب بغداد.
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويوك مقراً لها إنها طلبت منذ منتصف يونيو الماضي بشكل متكرر من السلطات العراقية معلومات حول التحقيقات التي تجريها، لكنها لم تعط أي معلومات حول التحقيق.
وذكرت المنظمة أن الحكومة العراقية تتكتم على نتائج تحقيق بشأن الانتهاكات، التي ارتكبتها ميليشيات «الحشد الشعبي» والشرطة الاتحادية، بحق أهالي مدينة الفلوجة، خلال عمليات تحرير المدينة من قبضة تنظيم الدولة «داعش».
وأضافت المنظمة أن «تحقيقاً للحكومة العراقية في انتهاكات مزعومة ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة محفوظٌ طيّ الكتمان»، مضيفة أنها «وثقت التقارير الجديدة حول انتهاكات خطيرة ارتكبها الحشد الشعبي، وقوات الشرطة الاتحادية، تضاف إلى عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب التي أبلغ عنها منذ بداية العملية».
قال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة»الإخفاق في مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة ينذر بأخطار في معركة الموصل». وأضاف أن «التحقيقات والملاحقات القضائية الجادة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا وأُسرهم وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع».
وتمكنت القوات العراقية نهاية الشهر الماضي من استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة غرب بغداد، في أحد أكبر الانتصارات التي تحققها السلطات ضد تنظيم الدولة «داعش».
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، اتهم كتائب «حزب الله» العراقي أحد مكونات فصائل الحشد الشعبي الشيعية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في الفلوجة بعد تحريرها قبل شهر.
واستجاب رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تقارير عن الانتهاكات التي وقعت خلال المعارك وتعهد بإجراء تحقيق ومعاقبة مرتكبيها. ووجهت هيومن رايتس ووتش أسئلتها حول التحقيق إلى «المتحدثين الرسميين باسم رئيس الوزراء والسلطة القضائية. ولم يوفر أي منهم معلومات عن التحقيقات المزعومة، بما في ذلك توقيف أي شخص واتهامه».
يشار إلى أنّ الحكومة العراقية تغضّ الطرف عن انتهاكات ميليشيا «الحشد الشعبي» بالفلوجة، على الرغم من كشفها من قبل جهات داخلية ومنظمات دولية. وكانت الأمم المتحدة قد كشفت عدّة تقارير عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، تعرض لها النازحون من مدينة الفلوجة، مطالبة الحكومة العراقية بالتحقيق بالموضوع، محذّرة من تزايد أعمال العنف الطائفي في العراق. واستولى «داعش» على مساحات شاسعة من الأراضي شمال وغرب العراق منتصف عام 2014 وهي أراض تابعة للعرب السنة ما دفع إلى عدد من الفصائل الشيعية المسلحة إلى المساعدة في وقف تمدد المتطرفين وتمكنوا من استعادة أراض واسعة من سيطرتهم.
ولعبت الفصائل الشيعية المسلحة التي انضوت تحت مسمى الحشد الشعبي، دوراً كبيراً في القتال ضد تنظيم «داعش»، لكنها اتهمت بانتهاكات ضد المدنيين قوضت جهود الحكومة في الحصول على دعم من سكان المناطق السنية.
من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة الصحة العراقية عديلة حمود ارتفاع حصيلة تفجير الكرادة الدامي والذي تبناه تنظيم الدولة إلى 292 بينهم 177 غير واضحي المعالم.
وأضافت حمود أن «الوزارة أوعزت لدائرة الطب العدلي بالدوام الرسمي طيلة فترة العيد وكذلك أيام العطل لتذليل المعوقات التي يواجهها المواطنون خلال مراجعتهم لمؤسساتنا».
ودعت «أهالي الضحايا لمراجعة الطب العدلي لإجراء فحوصات الدي أن أي».
وقالت إن «عدد الجرحى بلغ 200 جريح معظهم تماثل للشفاء ولم يبق سوى 23 راقدين في مستشفيات وزارة الصحة».
ونفذ الاعتداء بواسطة سيارة مفخخة انفجرت في أحد الشوارع المكتظة في حي الكرادة عشية عيد الفطر وتبناه «داعش» الذي خسر قبل أسبوع السيطرة على معقله الفلوجة غرب بغداد.
وأعلن العراق حداداً وطنياً لثلاثة أيام على أرواح ضحايا التفجير الانتحاري، الذي استقال على إثره وزير الداخلية محمد الغبان من منصبه.
وبعد 3 أيام من المأساة، أضيئت آلاف الشموع تكريماً للضحايا وشارك عدد كبير من الأشخاص في صلاة الفجر في مكان الاعتداء.
وسيطر المتطرفون في 2014 على مساحات واسعة من الأراضي العراقية لكن نفوذهم تراجع لحساب القوات العراقية بدعم من ضربات التحالف الدولي بقيادة أمريكية.