موسكو - (أ ف ب): وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة قوانين مثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب تعزز خصوصاً مراقبة الاتصالات وترغم شركات الإنترنت على تخزين بيانات المستخدمين لأشهر.
والتدابير التي نشرت أمس على موقع حكومي وتبناها النواب الروس نهاية يونيو الماضي تعاقب على عدم الإبلاغ عن جريمة وتخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاماً وتفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 7 سنوات على «الإشادة علناً بالإرهاب» بما في ذلك على الإنترنت. ومراقبة شبكات التواصل من قبل الأجهزة الخاصة تعزز من خلال إلزام الشركات المزودة بخدمة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تخزين رسائل واتصالات وبيانات المستخدمين لفترة 6 أشهر لنقلها إلى «الوكالات الحكومية المناسبة» إذا رغبت.
ودانت المعارضة القوانين ووصفتها بأنها محاولة للسلطات «لفرض رقابة تامة». وقال المستشار السابق للاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن الذي لجأ إلى روسيا إن هذه القوانين توازي فرض «رقابة جماعية».
وحذر رئيس مجلس إدارة شركة «ميغافون» الروسية لتشغيل الهواتف النقالة سيرغي سولداتنكوف في حديث لصحيفة «كومرسنت» من أن القانون الجديد حول تخزين البيانات سيرغم الشركة على إنفاق 200 مليار روبل «2.8 مليار يورو» لتمويل البنى التحتية اللازمة أي 4 مرات قيمة أرباحها السنوية.
وأكد أن «النص سيقضي مالياً على صناعة الاتصالات» في روسيا مقترحاً أن تدخل الحكومة ضريبة جديدة في القطاع لبناء البنى التحتية اللازمة.
من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين إن «فلاديمير بوتين كلف الحكومة مراقبة تطبيق القانون».