{{ article.article_title }}

قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا إن القرار الأخير الذي اتخذه البرلمان الأوروبي في جلسته التي عقدت في ستراسبورغ بفرنسا الخميس الماضي، والمتضمن حالة حقوق الإنسان في البحرين يتعارض مع احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي البحرين، ويتنافى مع كافة المواثيق الدولية التي تفصل العمل الحقوقي عن كافة الأعمال العبثية التي تستهدف أمن وسيادة الدولة.ولفت في بيان إلى أن ذلك القرار، يتعارض مع التشريعات والقوانين البحرينية الصادرة من السلطة التشريعية المنتخبة في البحرين والتي تمتلك الحق في إقرار ما تراه مناسباً وفقاً للمصلحة العامة، مؤكداً أن السلطات البحرينية أحرص على حماية شعبها من القرارات المجحفة التي يتخذها البرلمان الأوروبي. وشدد الملا على الحق الأصيل للسلطة التشريعية في البحرين حسب ما يتضمنه الدستور والقوانين في سن التشريعات اللازمة الداعية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وكافة المقيمين وحماية المنجزات الحضارية التي حققها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وعبّر رئيس مجلس النواب عن رفضه الشديد لقرار البرلمان الأوروبي المجحف، والذي لم يراع ما حققته البحرين من نتائج إيجابية كشفت عنها كافة التقارير التنموية والحقوقية التي قدمتها البحرين إلى مختلف الجهات الدولية المختصة بحقوق الإنسان ومنها مجلس حقوق الإنسان في جنيف والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.وعبر عن أسفه لقيام عدد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدعومة من أطراف معلومة للجميع بتشويه هذه المنجزات الحقوقية، وتجريد البحرين مما حققته من قوانين تشريعية تدعم حقوق الإنسان.وأضاف الملا أن ما تتعرض له البحرين من هجمة دولية ليست غريبة حيث سبق أن تعرضت البحرين لمثل هذه الهجمات البائسة التي لن تؤثر على مسيرة الإصلاح والتحديث، وأن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها السلطات القضائية والتنفيذية مؤخراً جاءت متوافقة مع رغبة السلطة التشريعية المنتخبة في تصحيح مسار العمل السياسي ومنع استغلال المنابر الدينية في الترويج للأفكار الهدامة والإجرامية التي نادت بها عدد من الجمعيات والشخصيات المدعومة من جهات خارجية تسعى إلى النيل من سيادة وأمن واستقرار البحرين.وأكد رئيس «النواب» أن البحرين قادرة بفضل قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي على إدارة شؤونها الداخلية، وأن ما يصدر عن السلطة القضائية من أحكام يكون ملزماً للجميع ويحظى بدعم الجميع.وأوضح أن للسلطة القضائية في البحرين كامل الحق والصلاحية في ممارسة أعمالها دون تدخل من أي طرف داخلي أو خارجي، وأن السلطة التشريعية تدعم القضاء البحريني المشهود له بالنزاهة والشفافية ولن تقبل من أي طرف التدخل في مهام عملها.وأشار إلى أن ما يروّج له البرلمان الأوروبي من وجود حملات قمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، حديث باطل يراد به تحشيد المشهد الدولي ضد البحرين. وأكد أن البحرين تتيح للجميع الحق في ممارسة حرية التعبير والعمل السياسي وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية ودون المساس بحق الجميع في العيش بأمن وسلامة ودون التعرض لحقوق الآخرين أو ممتلكاتهم أو العبث بالوحدة الوطنية التي تجمع كافة مكونات شعب البحرين.واستغرب رئيس مجلس النواب مما احتواه قرار البرلمان الأوروبي من تأكيده على احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي البحرين، في الوقت الذي مارس البرلمان الأوروبي تدخلاً في شؤون البحرين عبر دعوته إلى الإفراج عن شخصيات تمت محاكمتها وفقاً لتهم جنائية غير متصلة بحرية التعبير والرأي.ودعا الملا، أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان في دولهم بدلاً من العبث في أمن واستقرار الدول الأخرى لاسيما أن كثيراً من دول البرلمان الأوروبي تعاني درجات عالية من التمييز والعنصرية بين مواطنيها.ورفض رئيس «النواب» دعوة البرلمان الأوروبي للسلطات البحرينية في تحمل مسؤوليتها تجاه أمن وسلامة جميع المواطنين، معتبراً أن السلطات في البحرين ليست في حاجة إلى دعوات خارجية تدعوها لتحمل مسؤولياتها الوطنية.وأشاد الملا بما تقوم به كافة الأجهزة الأمنية من جهود وطنية مخلصة في المحافظة على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مضيفاً أن السلطات الأمنية في البحرين تحظى بدعم السلطة التشريعية وهي على قدر المسؤولية الوطنية في حفظ الأمن وتثبيت الاستقرار الداخلي الذي يجمع شعب البحرين باختلاف مذاهبه وأفكاره.ودعا البرلمان الأوروبي إلى احترام سيادة القانون وعدم مس الوحدة الوطنية التي تجمع مكونات شعب البحرين، مضيفاً أن مسيرة التنمية والإصلاح في البحرين لن تتأثر بمثل هذه القرارات التي يتخذها البرلمان الأوروبي.وقال إن على البرلمان الأوروبي مراجعة قراراته إذا كان يرغب بالفعل في تحسين العلاقات التشريعية التي تجمع البرلمان الأوروبي مع نظرائه من البرلمانات الوطنية في دول العالم. وحث رئيس «النواب» كافة أعضاء السلطة التشريعية من ممثلي شعب البحرين والجمعيات المدنية والمواطنين والناشطين الحقوقيين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الوقوف صفاً واحداً لرفض هذه التدخلات في الشؤون الداخلية للبحرين، والاصطفاف خلف القيادة ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها السلطات في البحرين لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على ما تحقق من مكاسب سياسية وحقوقية وتنموية على كافة الأصعدة، ودحض كافة الافتراءات التي يراد بها العبث بالوحدة الوطنية وضرب النسيج المجتمعي لشعب البحرين الوفي.