{{ article.article_title }}

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل، إن التصريحات التي أدلى بها عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي تجاه البحرين تخالف الحقيقة وتمثل التفافاً على الواقع، وطمساً واضحاً للحقائق.
وقال في بيان إن عدم تيقن هؤلاء من حقيقة الأوضاع واستمرارهم على النهج الظلامي بالإنصات لطرف دون الآخر، واعتمادهم لتقارير مغلوطة ومشبوهة المصادر، يفند الحيادية والشفافية والعدالة الاجتماعي التي تتفاخر بها دول الاتحاد الأوروبي، ويؤكد تغيير هؤلاء لمواقفهم السياسية والحقوقية وفق المصالح التي تخدم أوطانهم ولا غيرها.
وشدد بن حويل على نزاهة القضاء البحريني واستقلاليته، وعدم خضوعه لأي طرف خارجي، مضيفاً أن سقوط مخططات دول الاستكبار بما سمي «الربيع العربي» فضح أجنداتها ووضعها في موقف لا تحسد عليه.
وتابع بن حويل «تسييس ملفات حقوق الإنسان والتشكيك بنزاهة القضاء البحريني وغيره، يمثل بوابة تبرير قذرة لهؤلاء لخلخلة استقرار البلدان العربية والخليجية والتدخل بشؤونها وابتزازها».
وأوضح أن البحرين ومنذ إطلاق جلالة مشروعه الإصلاحي وتبييض جلالته للسجون وإرجاع المبعدين وإطلاق التجربة البرلمانية والبلدية وإزالة القبة الزجاجية عن الحراك الصحفي، حققت التقدم النوعي في العملية الديمقراطية بشكل غير مسبوق، وعليه فالتشكيك بها من جهات وشخوص، شاشات تلفازهم تنقل انتهاكات حقوق الإنسان بأوطانهم على مدار الساعة.
ولفت إلى أن الدور الذي لعبته المنابر الدينية والجمعيات السياسية الراديكالية المؤدلجة والمحسوبة على تيارات إقصائية قاتلة في إيران والعراق ولبنان، وتبادل هذه الجهات المجرمة للأدوار مع جهات سياسية وحقوقية بأوربا وأمريكا، عطلت من حراك المشروع الإصلاحي وأفسدت الكثير من التطلعات الشعبية التي ينشدها المواطنون وعلى كافة المستويات.
ودعا منظمات المجتمع المدني ومؤسساته، والجمعيات السياسية والحقوقية والإعلامية، إلى أن توحد برامج عملها لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج بالخارج، وإيصال حقيقة الصور والصوت بعيداً عن الخضوع للأجندات الفئوية والحزبية والمصالحة، وهو أمر باتت البحرين تحتاجه بأكثر من أي وقت مضى.