حذيفة إبراهيم
قال عضو المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية محمد البلوشي إن شركة النظافة الجديدة «تفاجأت» بالكميات الكبيرة للنفايات خلال شهر رمضان المبارك بسبب زيادة الاستهلاك، وهي أكبر من متوسط الكميات الذي تم بحثه أو الاتفاق عليه مع الشركة السابقة والبلديات، مشيراً إلى أن «الشركة» وعدت بحل المشكلة خلال أسبوع.
وأضاف لـ»الوطن»، أن اجتماعاً جرى بين ممثلي الشركة في البحرين وأعضاء المجلس البلدي للجنوبية وممثلي «البلديات» حول الموضوع أمس، جرى فيه بحث المشكلة.
وبيّن أن ممثلوا الشركة أوضحوا أن الكميات التي تم الاتفاق عليها وبحثها من خلال وزارة البلديات عند توقيع العقد، وشركة النظافة السابقة، بينت أن هناك قرابة 550 طن يومياً، إلا أنه وفي رمضان ارتفعت الكميات لـ 850 طناً وهو ما لم يكن في الحسبان.
وقال البلوشي إن ممثلي الشركة أكدوا أنهم ينفذون حالياً أعمالاً بنسبة 50% فوق العقد المبرم مع الوزارة، ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة خلال السنة الأولى لعملها في البحرين، إلا أنها ملتزمة بالحفاظ على النظافة مهما كلف الثمن، لتعزيز سمعتها في المملكة.
وتابع: «كما أكد ممثلو الشركة أنها بحرينية وملاكها بحرينيون، إلا أنها منبثقة من شركة إسبانية، وبها بعض المناصب الإسبانية فقط، كما أكدوا أنهم سيتعاونون مع الوزارة مهما كلف الثمن». وأشار إلى أن ممثلي الشركة أوضحوا أن الآليات الجديدة الإضافية ستصل خلال الأسبوع الحالي بعد عيد الفطر، كما سيستأجرون آليات من 6 شركات مختلفة في البحرين لتغطية النقص الحاصل حالياً، وإنهاء تفاقم المشكلة. وقال البلوشي إن الشركة شرحت خطة الطوارئ لديها، إذ تم الدفع بـ 35 شاحنة من نوع «سكس ويل» تضم 4 عمال لكل واحدة، حيث تم حتى الآن توفير 5460 حاوية في المحافظتين الشمالية والجنوبية، ومن المؤمل أن تصل 2000 حاوية جديدة خلال الأسبوع المقبل.
وأكد أن ممثلي الشركة شددوا على أن حساب الكميات «كان صحيحاً»، إلا أن رمضان تزيد فيه النفايات بشكل طبيعي، والمشكلة الأكبر أنها تراكمت خلال الأيام القليلة الماضية. وتابع «وبعد انتهاء رمضان، وعدت الشركة بإنهاء المشكلة، وطلب ممثلوها أسبوعاً لحل الأزمة»، موضحاً أن الأمور ستعود إلى طبيعتها يوم الجمعة المقبل كما أن الرئيس التنفيذي للشركة الأم، وصل إلى البحرين أمس ووعد وزير الأشغال عصام خلف بحل المشكلة بأسرع وقت». وأوضح البلوشي أن ممثل وزارة البلديات، قال خلال الاجتماع أمس أن الوزارة فرضت الجزاءات المتفق عليها بالعقد مع الشركة، لحين تعديل أوضاعها، كما ستستمر بتنفيذ بنود العقد والجزاءات المفروضة عليها لحين تعديل الأوضاع أو إعادة طرح المناقصة.