عواصم - (وكالات): قالت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في الصين أمس إن شركات الصلب والفحم التابعة للحكومة المركزية ستخفض طاقتها الإنتاجية بنحو 10% خلال العامين المقبلين و15% بحلول 2020 ضمن جهودها لمعالجة تخمة المعروض في القطاعين.
وقالت اللجنة إنها عقدت اجتماعاً مع شركات الفحم والصلب التابعة لها والبالغ عددها 25 شركة نهاية يونيو الماضي.
ومن بين الشركات التي تديرها لجنة مراقبة وادارة الأصول شينهوا جروب أكبر منتج للفحم في البلاد، ومجموعة باوشان المتخصصة في الحديد والصلب، ومجموعة ووهان التي أعلنت في الآونة الأخيرة خططاً لإعادة الهيكلة.
وتسعى الصين لتقليص الطاقة الإنتاجية السنوية لقطاع الصلب بما يتراوح بين 100 و150 مليون طن وطاقة إنتاج الفحم بواقع 500 مليون طن خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة في ظل تراجع الطلب وانخفاض الأسعار منذ فترة طويلة.
فيما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن الرئيس شي جين بينغ قوله أمس إن اقتصاد بلاده مستقر بشكل أساسي وإن العمليات تسير في الوقت الحالي وفق التوقعات.
وقال شي خلال اجتماع بشأن الاقتصاد إن الصين ستمضي قدما وبقوة في إصلاح الجانب المتعلق بالمعروض وستواصل تطبيق سياسة نقدية متعقلة وسياسة مالية فاعلة.
وأضاف أن التحول من محركات النمو الاقتصادي القديمة إلى الجديدة سيتطلب عملية لتنفيذ ذلك التحول وإن بلاده ستستخدم السياسات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار في التوقعات.
نائب وزير الموارد البشرية في الصين شين تشانج شينج قال أمس، إن على بلاده إبطاء وتيرة زيادة الأجور لكي تحافظ على تنافسيتها. وأبطأت عدة أقاليم صينية وتيرة زيادة الحد الأدنى للأجور أو أوقفتها تماما في الوقت الذي تواجه فيه الشركات المحلية ضغوطاً جراء زيادة النفقات وضعف الطلب.
وتسعى الحكومة أيضاً لتقليل أعباء تكلفة المزايا الاجتماعية التي تتحملها الشركات. وقد يكون من شأن النمو الأقل في الأجور مساعدة الشركات الصينية على المنافسة بشكل أفضل مع مراكز التصدير المنخفضة التكلفة في الخارج.