عواصم - (وكالات): صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات الأمريكية لإيران، في خطوة من شأنها أن تقوض اتفاقاً أبرمته شركة «بوينغ» الأمريكية مع إيران بقيمة 25 مليار دولار.
وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدم بهما النائب بيتر روسكان، على حظر بيع الطائرات لإيران من شركة بوينغ ومنافستها الأوروبية ايرباص، بسبب مخاوف من استخدام الطائرات لأغراض عسكرية.
ويحظر أحد التعديلين على «مكتب ضبط الأصول الأجنبية» استخدام أي أموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لإيران. بينما يحظر التعديل الثاني منح أي مؤسسات مالية أمريكية قروضاً لشراء طائرات يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري. ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على الحظر. وتأتي الأنباء بعد أسابيع من تأكيد بوينغ وإيران التوقيع على اتفاق مبدئي لبيع طائرات ركاب وصف بأنه علامة فارقة في تطبيع العلاقات الصعبة بين إيران والولايات المتحدة. وبلغت قيمة الصفقة 25 مليار دولار، وستكون في حال تمت أكبر صفقة أعمال بين طهران وشركة أمريكية منذ الثورة في 1979.
من ناحية أخرى، وفي رد فعل على تقارير مخابرات ألمانية أفادت بأن إيران تسعى للحصول على تكنولوجيا نووية في ألمانيا قالت برلين إن قوى بعينها في إيران ربما تكون تسعى لتقويض الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الغرب.
وقالت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية في تقريرها السنوي إن جهوداً إيرانية للحصول على تكنولوجيا بطريقة غير مشروعة خاصة بالمجال النووي استمرت «على مستوى عال» في 2015.
وقال تقرير منفصل صادر عن وكالة المخابرات في ولاية نورد راين فستفاليا إنها سجلت 141 محاولة للحصول على تكنولوجيا لأغراض الانتشار النووي العام الماضي وإن ثلثي المحاولات ترتبط بإيران.
ولدى سؤاله عن هذه التقارير، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارتن شيفر إن ألمانيا تتوقع أن تلتزم إيران بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الذي يضع قيوداً على نقل الأسلحة.
لكنه أشار أيضاً إلى أن محاولات الشراء ربما يكون مصدرها قوى في إيران تعارض الاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي ووافقت طهران بموجبه على الحد من أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عليها.
وقال شيفر «هناك قوى داخل إيران ترى سياسات رئيس الدولة ووزير الخارجية شوكة في حلقها، ربما تحاول بطريقة أو أخرى تقويض أو نسف الاتفاق النووي، لكننا نراقب هذا عن كثب».
وقال تقرير مخابرات نورد راين فستفاليا إن جهود الشراء في 2015 ركزت على ما يسمى تكنولوجيا «الاستخدام المزدوج» التي يمكن الاستعانة بها في الأغراض السلمية والعسكرية. وبينما تراجعت قليلاً محاولات الشراء المتصلة بالأسلحة النووية فإن محاولات الشراء المرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي زادت. في السياق ذاته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير سري إن اختبارات الصواريخ الباليستية الإيرانية «لا تنسجم مع الروح البناءة» للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى لكن مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية هو من سيقرر ما إذا كانت هذه الاختبارات خرقت قراراً للمجلس.