بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للإمارات العربية المتحدة 269.5 مليار درهم (73.35 مليون دولار) بالربع الأول 2016، بلغ نصيب البحرين منها 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار) وبنسبة 10.2% من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع بحصة 8.7 مليار درهم وبنسبة 35.7% من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول المجلس تلتها سلطنة عمان بقيمة 6.4 مليار درهم تمثل نسبة 26.3%، ثم قطر بقيمة 4.2 مليار درهم بنسبة 17.5%، ومملكة البحرين بـ2.5 مليار درهم بنسبة 10.2%، وأخيراً الكويت بنسبة 10.1% وبقيمة تقدر بـــ 2.4 مليار درهم.
وحسب «وام»، فإن البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أظهرت «أن الواردات استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمة الواردات 166.1 مليار درهم في حين بلغت قيمة الصادرات 46.8 مليار درهم وقيمة إعادة التصدير 56.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة».
وجاءت هذه المعلومات ضمن البيان الصحفي الذي نشرته الهيئة أمس مؤكدة فيه «أن التجارة العالمية غير النفطية للإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري حققت استقراراً ملحوظاً مقارنة بحجم تلك التجارة خلال نفس الفترة من العام الماضي رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي وتراجع حركة التصدير والاستيراد لدى العديد من الشركاء الإستراتيجيين في ظل أزمة أسعار النفط العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في العام الماضي».
وقال رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض علي الكعبي «إن السياسة الحكيمة لدولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة ساهمت في الحفاظ على مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا».
وأشار إلى أن «ارتفاع مستوى الخدمات اللوجستية في قطاعي التجارة والجمارك التي تقدم في موانئ الدولة ومنافذها البرية والجوية والبحرية تتفوق على قريناتها في العديد من دول المنطقة والعالم مما ساهم في جذب التجار والحفاظ على معدلات التجارة مع العالم الخارجي».
وأكد ارتقاء الإمارات إلى المرتبة 13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2016 ضمن تقرير البنك الدولي لعام 2016 الذي صدر مؤخراً لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداءً في المجال اللوجستي متقدمة على كندا وفنلندا وفرنسا والدنمارك وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية الصين وجميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أن إدارات الجمارك المحلية قامت خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ إستراتيجيات وطنية في ضوء رؤية الإمارات 2021 ساهمت في الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي ورفعت مستوى جودة البنية التحتية بالمنافذ الجمركية وعززت من دقة مواعيد الشحن وإجراءاتها الأمنية الأمر الذي ترتب عليه تعزيز مكانة الإمارات في خريطة التجارة الدولية.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الربع الأول من 2016 بلغ حوالي 48.4 مليون طن منها 18 مليون طن وزن الواردات و28.2 مليون طن وزن الصادرات و2.2 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأشارت الهيئة إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين للإمارات في مجال التجارة غير النفطية حافظ على ثباته خلال الربع الأول من 2016 فيما يتعلق بحصص الأقاليم من إجمالي التجارة رغم التباطؤ في النمو الذي شهدته العديد من الدول الكبرى.
وحافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 108.3 مليار درهم تعادل 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 66.7 مليار درهم بنسبة 25% من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 42.7 مليار درهم وبنسبة 16% وإقليم أمريكا والكاريبي بقيمة 27.4 مليار درهم تعادل نسبة 10%، من الإجمالي وغرب ووسط إفريقيا بقيمة 9.4 ملياراً بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب إفريقيا بحصة قيمتها 7.4 مليار درهم تمثل نسبة 3 بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.
وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن 43% من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول 2016 جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بــ 70 مليار درهم تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 43.8 مليار درهم بنسبة 27 بالمائة من الإجمالي.
وفي مجال صادرات الدولة غير النفطية خلال الربع الأول، أوضحت الهيئة أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية للدولة حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 35 بالمائة من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر بــ 16 مليار درهم.
وحلت في المرتبة الثانية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة نسبتها 30% بقيمة 13.9 مليار درهم ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 26% وبقيمة 12.2 مليار درهم ودول إقليم أمريكا والكاريبي بنسبة 5% تعادل 2.2 مليار درهم ثم دول إقليم شرق وجنوب إفريقيا بنسبة 3% تعادل 1.2 مليار درهم ودول غرب ووسط إفريقيا بنسبة 1% تعادل 484 مليون درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة.