حسن الستري


أكدت فعاليات على استمرار ظاهرة القوى السياسية في شبكات التواصل الاجتماعي إلا أنهم شددوا على ضروة صياغة قانون ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ويمنع التجاوزات ويحفظ في ذات الوقت الحق في التعبير وإبداء الرأي. وأكدوا في استطلاع للوطن ضرورة وضع الضوابط لمنع تفاقم ظاهرة العمل السياسي في العالم الافتراضي واستخدامها بشكل غير قانوني.
من جهته، قال رئيس النادي العالمي للإعلام الاجتماعي علي سبكار: « لا أرى مشكلة في وجود حسابات تصنف على أنها سياسية، فهؤلاء يعتبرون أفراداً لهم آراء ويستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال أصواتهم، كما أن اتفاق الآراء بين مجموعة، لا يعني بالضرورة أنهم يشكلون كياناً من غير ترخيص وأعتقد أن بإمكان الجهات الرسمية الاستفادة من هذه الآراء، فالإعلام الاجتماعي أداة لمعرفة آراء الناس» مستشهداً بوجود حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لوزراء ومسؤولين قائلاً
« الإعلام الاجتماعي كتاب مفتوح ومن لديه أي رأي بإمكانه عرضه وشرحه من خلال التواصل الاجتماعي».
وأضاف: «طرح موضوع في السوشيال ميديا، وفتح مجال للناس للتعبير عن آرائها وفق القانون، سواء في ذلك الموافق أو المخالف يعطيك مساحة لدراسة آراء الناس وتطلعاتهم فهي مرآة عاكسة لما يحدث في المجتمع بصرف النظر عن صدقية أو كذب الأمر المتداول».
وعن كيفية التعامل مع محتويات وسائل التواصل قال سبكار:» على القارئ أن يميز الغث من السمين، ويجب الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة وبث الأخبار، كما أن هناك قانوناً للنشر يجب الاستفادة منه لحماية من يستعمل مواقع التواصل الاجتماعي من المساءلة ولحماية الأطراف الأخرى التي تثار حولها المواضيع فمتى التزمت كل الأطراف بالقانون ضمنا عدم وجود استخدام سيئ لوسائل التواصل»
من جهته، رأى الإعلامي الشاب محمد الخالدي أن البحرين بحاجة إلى تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل، قائلاً: «في ظل غياب تشريع ينظم ويقنن المراسلات والتغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فمن الطبيعي أن تجد مجموعات تثير الرأي العام وتؤلب الشارع في بعض القضايا التي قد تخالف توجهاتها «.
وأرجع الخالدي وجود التجاوزات في وسائل التواصل إلى غياب التشريع المنظم الخاص بوسائل التواصل لافتاً إلى أن وجود عقوبة في قانون العقوبات خاص بالسب والقذف لايغني عن وجود قانون خاص يعالج مشاكل الإعلام الجديد واستغلالها سياسياً.
ويقول الخالدي:» بعد إغلاق جمعية الوفاق بحكم قضائي انتقل المنتمون لها من العمل السياسي على الأرض إلى عمل سياسي إلكتروني منظم على الشبكة العنكبوتية وهو ما يدل على خطورة وجود نشاط سياسي غير مقنن أو منظم وغير ملتزم بضوابط أو قوانين».
ويضيف: «يمتاز العمل السياسي الإلكتروني بسرعة انتشاره وصعوبة تتبعه وعدم كلفته ما يجعل الكثير من أصحاب الأجندات يجندون وسائل التواصل في تحقيق تطلعاتهم وإيصال أفكارهم للآخرين».
من جانبه، صنف رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان أحمد المالكي مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى نوعين، الأول أفراد وقد يكون بعضهم يعمل في وسائل التواصل باسم مستعار وهوية غير معروفة وبعضهم يفصح ويعرف بنفسه والنوع الثاني مجموعات منظمة تعمل وفق رؤية.
وأضاف :» لا خلاف في أن القانون يكفل للجميع حرية التعبير وممارسة حرية الرأي وهو أمر مرحب به ولا غبار عليه لكن المشكلة في وجود مجموعات بأسماء وهمية أو غير معروفة تصبغ نفسها بصبغة وطنية أو تسمي نفسها بأسماء مناطق وتسغل هذه المجموعات في مخالفة القانون وترويج الإشعات ومهاجمة بعض الأشخاص».
وتابع: المجموعات غير المعروفة تسبب إرباكاً للرأي الرسمي فهي تهاجم المواطنين ما يجعلهم يعتقدون أن هذه المجموعات مدعومة من قبل جهات وفي حال كانت هذه المجموعات تهاجم الرأي الرسمي تعتقد السلطة بأن هذه الجماعات لها أجندات لا تريد الكشف عن هويتها لأغراض غير وطنية». ويرى المالكي أن من يخفي هويته باستخدام اسم مستعار يخشى على تضرره أو تضرر جمعيته.
ودعا لإيقاف المتجاوزين ومتابعة الكيانات ذات الأسماء الافتراضية من قبل الدولة واتخاذ الإجراءات كونها تمارس أعمال الجمعيات السياسية دون ترخيص.
وقال:» إن ممارسة العمل السياسي في العالم الافتراضي لابد لها من تنظيم رسمي حتى وإن كان الطرح متوافقاً مع القانون وأمر التنظيم هذا غير متوافر في استخدام وسائل التواصل في العمل السياسي كما يصعب تطبيقه على العالم الافتراضي».
من جانبه، قال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة: هناك حرية تعبير مكفولة حسب الدستور للجميع، ولها ضوابط وقواعد، فأي مجموعة أو تشكيلة أو منظومة تدخل في مجال التعبير عن الرأي من خلال نظام مؤسسي، لابد أن تكون تحت مظلة القانون، ونحن في السنوات الماضية خلال دورات مجلس النواب الماضية لم نعتنِ بالأمور التي تنظم التشريعات، فمجلس النواب مشغول بأمور أخرى، فأمور الكيانات التي تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تعنيه، ولابد من قانون ينظم هذه المسألة قبل أن تتفاقم بشكل أكبر».
وأضاف: وجود مجموعات «الواتساب»، أمر طبيعي، أما الكيان الذي له طابع مؤسسي ويعمل في العالم الافتراضي، فهو جمعية دون ترخيص، يقوم عليها أفراد ينشطون على التويتر أو الفيس بوك أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، ولابد من تنظيم هذا الأمر، لكي لا يشكل كل فرد كياناً ويدعي ممارسته حرية التعبير، ولابد من تشريع يحدد طبيعة هذه الكيانات، أما وجود فرد يتكلم باسمه، فلا مشكلة فيه لكن وجود حساب على تويتر باسم جماعة فهذا أمر غير مقبول، ولابد من تشريع يحدد هذه الآلية، يماثل التشريعات والقوانين التي تعالج موضوع المنظمات الأهلية.
واعتبر جمعة أن المجموعات السياسية النشطة على وسائل التواصل لا تؤثر على الجمعيات السياسية إلا أن لها تأثيراً سلبياً على المجتمع ككل، حتى وإن كان توجه الحساب وطنياً، مفسراً ذلك بقوله « هذه الحسابات توجد فجوة في المجتمع وتخلق فتنة فمتى كان الحساب يحمل اسم أهالي منطقة ويوجه انتقادات لمنطقة أخرى قد يخلق فتنة بين المنطقتين، هذا بصرف النظر عن الأمر الأول وهو عن من أعطى شخصاً الحق في الحديث باسم أهالي المنطقة.
من جانبه، قال رئيس جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار: «إن أي عمل منظم لابد أن يحكمه قانون الدولة كان العمل من أي طرف ويجب أن يكون العمل الممارس وتحت طائلة القانون، أما العمل العشوائي فهو مرفوض، لأنه يضر بالأشخاص».
ورأى أن انتشار مجموعات بأسماء أهالي المناطق يسبب المشاكل، ففرد يتحدث باسم المنطقة قد لا يكون معروفاً بالمنطقة وقد لا يكون من المنطقة أصلاً وربما من خارج الدولة، قائلاً « لابد لهذه المجموعات الافتراضية من تنظيم قانوني للحد من العمل العشوائي ومحاسبتها فنحن في دولة المؤسسات والقانون»
وبين بوغمار :» الكثير من المجموعات يديرها فرد واحد يتكلم باسم أهالي البحرين كافة وهو أمر مرفوض يسبب الكثير من المشاكل فمن خول هذا الشخص للحديث باسم البحرين، كما أن المشكلة أن الحساب يتعرض أحياناً لأشخاص بذواتهم «.
وأضاف :» أسلوب الخفافيش مرفوض جملة وتفصيلاً، ويجب أن يكون النقد بناء دون تجريح لفئة معينة أو عائلة معينة أو حتى طائفة معينة، يجب أن يكون العمل تحت طائلة القانون طالما أن القانون يكفل لنا لحرية الرأي والتعبير، أما من يستغل هذا الأمر ويشوه سمعة الآخرين فيجب أن يحاسب، بل أرى أن من لايخالف القانون يجب أن يحاسب أيضاً فمن أعطاه الحق للتحدث باسم الجميع «.
وأردف: الجمعيات السياسية تنظم عملها وزارة العدل، لكن من ينظم ويحاسب الحسابات في العالم الافتراضي رغم إمكانية الوصول لمدير الحساب لكن لابد من أن يكون الأمر أكثر وضوحاً وأن تكون الشخصيات معروفة في العالم الافتراضي «.
وألقى بوغمار بالائمة على جهات الرسمية التي سمحت بتكاثر هذه الجمعات وممارسة العمل السياسي في العمل الافتراضي دون ترخيص أو رقابة.
من جانبه قال النائب الدكتور عيسى تركي: «لا شك أن القانون يجب أن ينظم العلاقات في المجتمع بين الأفراد والمؤسسات، وتأسيس المجموعات والحسابات المشتركة على وسائل التواصل الاجتماعي فوجود صورة من صورة الجمعيات السياسية على وسائل التواصيل يحتاج لتشريع ينظم عملها «. واستدرك تركي قائلاً :»صحيح أن هناك قانوناً للعقوبات ودوراً لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، في هذا المجال لكن هذا الأمر لا يفي بالغرض ولابد من قانون ينظم العملية بشكل صريح، لافتاً إلى أن عملية المحاسبة لابد أن تسبق ببلاغ وأضاف: لابد من تشريع ينظم العملية، وبذات الوقت يحافظ على الحرية وإبداء الرأي ويعالج خصوصية وسائل التواصل الاجتماعي والقصور الذي يصاحب أدوار بعض الجمعيات السياسية، فمجموعات التواصل تسقطب من لا تسقطبه الجمعيات السياسية، ولهذه الحسابات خطورة فقد تكون مؤسسة ومنطلقاً لبث سموم التفرقة والتطرف والإرهاب وتكون فضاء للتواصل بين المجموعات الإرهابية، ولابد من معرفة أصحاب هذه الحسابات، و أن تكون تحت ضوابط ومعايير لا تتعارض مع حرية التعبير والرأي، وهذا التنظيم يجب أن لا يكون بمنأى عن قانون الصحافة لأنه وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، فلابد من وضع قانون ويكون هناك تعاون دولي لهذه المسألة، فالتشريع المحلي لن يكون الحل لهذه العملية، فلابد من اتفاقية دولية لمعالجة هذا الوضع.