{{ article.article_title }}

أكد تقرير حديث صادر عن شركة «المزايا» القابضة، أن القطاع العقاري في دول المنطقة تجاوز بنجاح سلبيات وضغوط النصف الأول من 2016.
وأوضح أن القطاعات الاقتصادية الرئيسة وفي مقدمتها القطاع العقاري، أظهرت قدرة على التأقلم مع ظروف السوق وأظهرت المزيد من مؤشرات المقاومة لظروف التراجع والضغط التي أحاطت بكافة التوقعات بأداء القطاع العقاري والقطاعات الأخرى. ويقول التقرير إن الأداء العام للسوق العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي سجل أداء جيداً وعكس الكثير من مؤشرات القوة تارة والمرونة والتماسك تارة أخرى، مع وجود تباين في قدرة الأسواق العقارية على التعامل مع الظروف المالية والاقتصادية المسجلة.
وأشار إلى أن أسواق التطوير العقاري على مستوى المشاريع ظلت متواصلة وبوتيرة جيدة على الرغم من التباطؤ والتأخير المسجل على الدفع، حيث تتراكم مستحقات شركات التطوير العقاري نتيجة حالة التشويش والإرباك المسجلة على حركة التدفقات النقدية الحكومية على مستوى اقتصاديات دول المنطقة ككل والتي تشير إلى وجود حالة من التراجع على حجم السيولة المتوفرة للاستثمار في القطاعات الرئيسة.
في المقابل، فإن مسارات أسعار الفائدة لم تنعكس سلباً على القطاع العقاري ولا على قوى العرض والطلب خلال النصف الأول من 2016، وبقي أثرها محايداً إلى حد ما، حيث لم تشهد الفائدة المصرفية ارتفاعات خطرة على أسعار التمويل، وحافظ القطاع المصرفي على وتيرة نشاطه على مستوى منح التمويل للمنتجات العقارية، الأمر الذي خفف من حدة التراجع والركود التي كانت متوقعة.
ولفت التقرير إلى أداء السوق العقاري الإماراتي خلال النصف الأول من العام الحالي والذي سجل المزيد من النشاط والمزيد من المرونة والتصحيح على الأسعار التي كانت متداولة في نهاية العام الماضي، مع التأكيد على أن الهدف النهائي للأسواق العقارية على مستوى الإمارات والأسواق المجاورة هو بالحفاظ على المكتسبات وعدم تسجيل تراجعات سعرية حادة والحفاظ على الجاذبية الاستثمارية على المستوى الداخلي والخارجي. ويستحوذ القطاع السكني على حصة كبيرة من الحراك العقاري، والذي حافظ على استقراره خلال النصف الأول ولم يسجل أية تراجعات حادة مع إمكانية أن يتمتع القطاع بمزيد من الجاذبية خلال النصف الثاني من العام الحالي، وبشكل خاص على مستوى الاستثمارات الأجنبية.
يشار هنا إلى أن إمارة دبي تتطلع للاستحواذ على حصص متصاعدة من الحراك المالي والاقتصادي العالمي، جاء ذلك في الوقت الذي أطلقت حكومة دبي خلال النصف الأول «مدينة دبي لتجارة الجملة» بالإضافة إلى تركيز الشركات العقارية على مشاريع الإسكان من فئة الفاخر والمتوسط.
يذكر أن الاستثمارات الرئيية في قطر تشهد ارتفاعاً مستمراً بالإضافة إلى الاستمرار في إنجاز مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية الكبرى، ما من شأنه أن يعطي القطاع العقاري مزيداً من الزخم والنشاط، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الدور الحكومي في تنشيط القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الواقعة ضمن خطط التنمية الجاري تنفيذها، كما حافظ القطاع العقاري القطري على تقدمه كأكثر القطاعات التي تحمل عوائد للمستثمرين ليشكل القطاع أحد أكثر القطاعات منافسة لقطاع النفط والغاز.
ونوه التقرير إلى أن وتيرة النشاط المالي والاقتصادي تواجه المزيد من الضغوط والتحديات على مستوى التدفقات النقدية وقيم السيولة ودرجة الحذر والترقب والتي تضغط بإتجاه المزيد من التذبذب والتقلب على مؤشرات الأداء للقطاعات الاقتصادية الرئيسة.