طرابلس-(أ ف ب): أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس أنه لن يكون هناك أي عفو بشأن الجرائم بحق الإنسانية التي يتهم بها سيف الإسلام القذافي. وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان على فيسبوك عن «استهجانه» «للتصريحات غير المسؤولة» لآمر الكتيبة المسؤولة عن حماية السجن الذي أودع فيه سيف الإسلام في مدينة الزنتان الذي ألمح مؤخراً إلى احتمال تمتع نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بالعفو. وقال بيان الحكومة إن تصريحات العقيد العجمي العتيري «ترسخ فكرة إمكانية الإفلات من العقاب للمتهم ولكل من يقدم على جرائم سواء في وقت النظام السابق أو الجرائم التي ارتكبت بعد سقوط هذا النظام» في 2011. وأضاف البيان أن الجرائم بحق الإنسانية «لا تسقط بالتقادم ولا يسري بشأنها العفو العام». وتسيطر على مدينة الزنتان التي تقع على بعد 170 كلم جنوب غربي العاصمة طرابلس مجموعات مسلحة معارضة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة المعترف بها من المجتمع الدولي لكنها تلاقي صعوبات في بسط سلطتها على مجمل ليبيا الغارقة في الفوضى. وكان محامو سيف الإسلام أكدوا في الآونة الأخيرة أن موكلهم أفرج عنه إثر عفو أصدرته السلطات الليبية المستقرة في شرق البلاد والمنافسة لحكومة الوفاق. لكن سلطات الزنتان أكدت الجمعة أن سيف الإسلام القذافي لا يزال معتقلاً في المدينة نافية المعلومات التي تحدثت عن الإفراج عنه. وسيف الإسلام محل مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الأشهر الثمانية لثورة 2011 في ليبيا. وتتنازع السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية صلاحية محاكمته. وحكم عليه في يوليو 2015 بالإعدام من محكمة في طرابلس لدوره في قمع ثورة 2011. وقالت حكومة الوفاق بهذا الصدد إنها تعبر عن «الاستعداد التام للتعاون الكامل مع المنظمات الدولية وعلى الاخص محكمة الجنايات الدولية طبقا للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن والمواثيق الدولية بما لا يخالف القوانين الليبية احتراماً لمبدأ سيادة الدولة».