أدان عضو مجلس النواب النائب عبد الحميد النجار، القرار الصادر من البرلمان الأوروبي والمتعلق بحقوق الإنسان في البحرين ووصفه بغير الموضوعي والذي تضمن الكثير من الأكاذيب والمغالطات التي لا تمت للواقع بصلة والمأخوذ من مصادر مشبوهة.
وأضاف أن حقوق الإنسان في البحرين تحققت مع بداية المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وكفلها الدستور والقوانين التشريعية بالبحرين.
وقال النجار إن قرار البرلمان الأوروبي الذي ناقش حقوق الإنسان في البحرين يعتبر تدخلاً سافراً ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية وينتهك الشؤون الداخلية لدول الجوار، بالإضافة إلى أنه احتوى على الكثير من الاتهامات والتلفيق الذي يدل على عدم موضوعية القرار وهو الأمر الذي يعد غير مقبول ومرفوض جملةً وتفصيلاً .
وطالب النجار بأن يقوم البرلمان الأوروبي بالالتزام بالحيادية والموضوعية في مناقشة حقوق الإنسان، ودعاه إلى الالتفات للدول التي تنتهك حقوق الإنسان ليلاً ونهاراً جهاراً وبدون خوف من المجتمع الدولي، وما إيران وسوريا منهم ببعيد ولا يخفى عليهم ما يمارس فيها من انتهاكات تمارس على المواطنين من قتل وتشريد وتجويع تفتقر لأبسط معايير حقوق الإنسان من حرية العبادة والإرهاب الذي يمارس بدون شجب واستنكار من المجتمع الدولي وهو الأمر الذي يدل على ازدواجية المعايير في القرارات التي تصدر من البرلمان الأوروبي ويفقدها مصداقيتها.
وقدم النجار شكره إلى القيادة على ما تبذله من جهود حثيثة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات في العديد من المجالات على الصعيدين المحلي والدولي ومنها تعزيز وتنمية حقوق المرأة والطفل والقضاء على التمييز وكفالة حرية العبادة والحريات بشكل عام، وكل ذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، وتوصيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين.
ودعا النجار البرلمان الأوروبي إلى استقاء المعلومات من مصادر موثوقة، وعدم أخذها من مصادر مشبوهة تسعى إلى تشويه إنجازات البحرين مطالباً بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات تفتقر للمصداقية وتسيء إلى العلاقات المتبادلة بين الدول القائمة على الاحترام المتبادل.