{{ article.article_title }}

حسن الستري


ألقى قياديون بالجمعيات السياسية باللائمة على «الإحباط الذي أصابهم بعد انتخابات 2014» لتراجع نشاطهم الملحوظ منذ الانتخابات، مؤكدين أن فشلهم في إيصال مرشحيهم للمجالس النيابية أدى إلى تراجع عملهم في الشارع.
وقالوا لـ «الوطن» إن الجمعيات السياسية شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وهناك عدة عوامل سببت تراجع النشاط لدى هذه الجمعيات، أهمها الإحباط التي تلقته كافة الجمعيات السياسية من عدم فوزها بمقعد من مقاعد البرلمان، وعزوف الجمهور البحريني عن دعم ومساندة المترشح من قبل الجمعيات السياسية، كما أن التوجيه والدعم انصب لشخصيات مستقلة ليس لها ارتباط مع الجمعيات السياسية وكان من جهات مختلفة.
وأشاروا إلى أنه لا بد من إعادة تأسيس الجمعيات السياسية وتوثيقها من جديد، ووضع أطر لعمل الجمعيات السياسية، فنحن اليوم نفاجأ بقرار من الجمعيات السياسية بـ«أننا قد نحل أنفسنا لأننا فشلنا في إيصال أحد أعضائنا للمجلس النيابي».
من جهته، قال عضو جمعية الأصالة والنائب السابق عدنان المالكي إن الجمعيات السياسية كانت في السابق لها وزنها وثقلها، ولكن تراجع الجمعيات في المجلس بسبب عدم ثقة المجتمع البحريني في الجمعيات، خصوصاً أن الجمعيات تعطي كثيراً من الأوهام للمواطنين وبعد فوزهم يتراجعون عن وعودهم، لذلك بدأت المجالس تخلو من الجمعيات مما أثر على أداء المجلس ككل، إذ كان عملها منظماً، ولكن بدأ المواطن يفقد ثقته في الجمعيات، واتجه للتصويت للمستقلين، كما أن الجمعيات في فترة الانتخابات لا يكون بينها اتفاق أو تشاور وكل جمعيات تنفرد عن الأخرى، مما يسبب ضعف الجمعيات في المجالس.
وتابع «أين الجمعيات حالياً، الجمعيات ينشط دورها في فترة الانتخابات، وبعدها ينسون المواطنين، حتى الجمعيات الخيرية ينشط دورها في فترة الانتخابات، وأين دورهم، وهذا يدل على أن السبب هو المصالح، فالجمعيات باتت اليوم مصالح، إذا كانت لي مصلحة معك أكون معك واذا لم تكن لدي مصلحة أتخلف عنهم، من يديرون الجمعيات للأسف ليست لديهم الخبرة الكافية لإدارة الجمعيات».
وأضاف أن بعض الجمعيات السياسية لها جمعية خيرية تتفق معها في الرؤى وتعمل بما يتوافق مع أجندتها، وهذا من الأخطاء، يجب أن تكون الجمعية الخيرية مستقلة عن السياسية، فالضحية يكون المواطن، ويفضل صدور قانون بأن العضو بالجمعية السياسية غير منتم لأي جمعية أخرى حتى لو كانت مهنية، بالرياضة إذا كنت أنتمي لجمعية يمنع علي الترشح لعضوية أي ناد، يجب أن يكون هناك قانون يفصل الجمعيات الخيرية عن السياسية، الأمور السياسية لوحدها والخيرية لوحدها، يجب ألا تتشابك، يجب أن تكون التبرعات خيرية ولا تكون لجمعيات سياسية، كذلك الصناديق الخيرية الموجودة تشمل الجمعيات السياسية، وأدخلها في الأمور السياسية.
وأردف «نحترم قانون البحرين، والجمعيات السياسية عليها رقابة شديدة، لأن الجمعيات السياسية أخذت لها دور آخر في الندوات، لذلك لاحظنا في الأونة الأخيرة أن الجمعيات السياسية تتراجع ولا تنظم الندوات والأنشطة التي تبرزها في الشارع، لأسباب خوفهم من بعض الأمور، إضافة لتشابك الندوات السياسية بندوات إرهابية أو غيرها، يجب أن تكون هناك رقابة شديدة على الجمعيات لكي تكون كل جمعية تسلك طريقها الصحيح.
من جانبه، قال رئيس جمعية التجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر إن «الجمعيات السياسية شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وهناك عدة عوامل سببت تراجع النشاط لدى هذه الجمعيات، أهمها الإحباط التي تلقته كافة الجمعيات السياسية من عدم فوزها بمقعد من مقاعد البرلمان، وعزوف الجمهور البحريني عن دعم ومساندة المترشح من الجمعيات السياسية، كما أن التوجيه والدعم انصبا لشخصيات مستقلة ليس لها ارتباط من الجمعيات السياسية وكان من جهات مختلفة، هذا ما استشعرنا أن هناك جهات معينة تتدخل في عملية اللعبة البرلمانية، وأيضاً من العوامل هو عدم اتفاق الجمعيات السياسية كلها على الملفات الساخنة التي تمس المواطن، مما جعل الجمعيات السياسية تسعى في واد والمواطن يسعى في واد آخر، وهذه كلها أمور ولدت إحباطاً لدى القائمين على الجمعيات السياسية مما أثر على نشاطها منذ انتخابات 2014 إلى اليوم، إضافة إلى ذلك عزوف غالبية المواطنين من الانضمام إلى الجمعيات السياسية وممارسة العمل السياسي من خلال الجمعيات السياسية».
وتابع أن «الجمعيات السياسية لا تجد من يدعمها من فعاليات أو رجال أعمال أو جهات لإتمام مسيرتها الثقافية وإنما ينصب الدعم للجمعيات الخيرية والدينية وذلك حسب ما تعود عليه المواطنون، لذلك تجد الدعم ينصب على الجمعيات الخيرية، أما الجمعيات السياسية فلا تجد من يتبرع لها إلا ما ندر، ويكون المبلغ قليلاً جداً، إضافة إلى أن القانون يمنع علينا استلام الدعم من جهات أجنبية، وإذا أردنا أن نجمع مساعدات من الداخل، فلابد من إخطار إدارة الجمعيات السياسية بوزارة العدل، وهذه أمور تعيق عملنا، كما أن الأجواء المحيطة بالمنطقة منذ بدأت عاصفة الحزم والتوترات الموجودة بالبحرين ودول الجوار والإقليم، كلها أمور أحدثت تأثيراً على نشاط الجمعيات السياسية، لأن المواطنين بدؤوا ينشغلون بالملفات الإقليمية ونسوا الملفات المحلية، إضافة إلى أنه من الأمور أيضاً غياب الرؤية الواضحة، مما أحدث ارتباكاً في العمل السياسي من خلال أنشطة الجمعيات السياسية، لذلك فضل قيادات الجمعيات السياسية العمل بصمت، بعض الجمعيات سعت للمحافظة على أنشطها بين فترة وأخرى، ونكاد نكون الجمعية الوحيدة التي لها نشاط أسبوعي.
وأضاف أنه «لا بد من تحرك إدارة الجمعيات السياسية بوزارة العدل بإعادة هيكلة الجمعيات السياسية الموجودة، لدينا 19 جمعية سياسية، ولكن هل كلهم قائمين ويؤدون نشاطاً معيناً، ويؤدون خدمة توعوية للمواطن، ويساهمون في الحراك السياسي، وهل لديها مكانة عند الدولة أصلاً، في كثير من الفعاليات والمناسبات تحدث في البلد، لا نرى رؤساء الجمعيات السياسية مدعوين في الفعالية، وهذا تهميش غير مقصود ولكنه يؤثر نوعاً ما على نفوس القائمين على الجمعيات السياسية.
وأردف أنه لا بد من إعادة تأسيس الجمعيات السياسية وتوثيقها من جديد، ووضع أطر لعمل الجمعيات السياسية، نحن اليوم قد نتفاجأ بقرار من الجمعيات السياسية بأننا قد نحل أنفسنا، لأننا فشلنا في إيصال أحد أعضائها للمجلس النيابي، كما أن الأطر التي تم على ضوئها تأسيس الجمعيات السياسية لا تصلح لعام 2016، يجب وضع أطر تتناسب مع الرؤى المستقبلية للبحرين، يجب أن تتكون لها رؤى مستقبلية وتحدد إطارها العملي لنشاطها الثقافي في المستقبل، أما أن تبقى هكذا بمقرات مهجورة من دون أنشطة فهذا غير مقبول، يجب إعادة تقييمها على مدى نشاطها في المجتمع، يجب ألا يكون نشاطها منحصراً على المسيرات، ولا يكون دورها على إيصال أعضائها للمجلس النيابي، لا بد من إعادة تقييم الجمعيات السياسية، أتمنى تشكيل لجنة بين الوزارة والجمعيات السياسية لوضع أطر للجمعيات السياسية.
من جانبه، قال رئيس الهيئة الاستشارية بجمعية المنبر الإسلامي خالد القطان إنه بعد الانتخابات وبعد أن فازت جمعية المنبر الإسلامي بمقعد واحد وأصبحت الكتلة الإسلامية ضعيفة إلى صالح المستقلين الذي كانت عمليتهم كانت ردات فعل على ما يأتيهم من قوانين، فمن الطبيعي أن يقل نشاطنا، في السابق كان نشاطنا أكبر لأنه كانت هناك برامج وقوانين تدرس، أما الآن وبسبب ضعف تمثيلنا النيابي ندرس أسباب عدم النجاح في الانتخابات وإلى أين يتجه العمل السياسي في البحرين، إضافة إلى الظروف السياسية الدولية والإقليمية كبيرة وأصبحت اهتمامات الشارع بالخارج أكبر وعملنا داخلي، فكل هذه الأمور أدت إلى ضعف التفاعل الداخلي.
وأضاف أنه في السابق كان من يمثل الشارع جمعيات بمختلف التوجهات، في السابق كانت الجمعيات تنشط بسبب وجود النواب، أي حراك سياسي تجد حراك قوي على الشارع، أما المستقلون فليست لديهم برامج مباشرة مع المواطنين عكس العمل المنظم عمل الجمعيات، لذلك تجد الحضور عند الجمعيات أكثر، هذا الأمر أدى إلى ضعف التفاعل بين الجانبين، وفكرنا في التوعية السياسية مراجعة أمورنا الداخلية، هذه الأمور التي حصلت حولت انشغالاتنا وأدت إلى فتور في العمل السياسي المنظم، وجود النواب يوجب عليك التفاعل مع النواب بشكل أكبر، الآن ليس لدينا إلا نائب واحد، ويناقش مواضيعه، ولكن تفاعلها في الشارع لن يكون كبيراً، لأنه يتكلم عن دائرة واحدة، في السابق كان التفاعل على أكثر من مستوى، والقضية الأهم أن البرلمان يوجب علينا تقديم مقترحات وبرامج، وكنا نستفيد من الآراء التي تطرح، في السابق مررنا الكثير من القوانين والمقترحات التي تهم المواطن، أما الآن فصار عندنا لقاء شهري، ونأتي بأناس متخصصين في كل المجالات، وطرحنا موضوع الرقابة المالية، عملنا لقاء آخر تحدثنا عن اتفاقية السيداو، منذ العام الماضي حين عملنا لقاء شهرياً مفتوحاً يطرح قضايا معينة، وناقشنا الكثير من القضايا واستضفنا نقابيين.