{{ article.article_title }}

أكد النائب د.علي بوفرسن أن البرلمان الأوروبي يرى أن مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان بدعم الإرهاب والإرهابيين والجهات الداعمة له ويتدخل في القضاء والسلطات البحرينية المختلفة لتحقيق ذلك ولا يوجد أي تفسير آخر لقراراته غير المعترف بها في البحرين وشعبه.وتساءل عن دور البرلمان الأوروبي فيما يحدث في إيران من انتهاكات للإنسانية ومطالبات الشعب الإيراني في خارجها وبالداخل بسقوط نظام الولي الفقيه الذي فتك بهم وجعلهم تحت خط الفقر، وكذلك ما يقوم به الحشد الشعبي وأعوانه في العراق من دمار كامل لمناطق السنة، ناهيك عن نظام بشار وما يقوم به في سوريا من تدمير وخراب شامل.واستنكر التدخل السافر في شؤون البحرين وإلغاء البرلمان الأوروبي لدور البرلمان البحريني والتحدث نيابة عنه فيما لا يفقهون به وتأثرهم بأشخاص باعوا وطنهم وزوروا الحقائق على أنها انتهاكات للحرية.وذكر بوفرسن أنه لا يحق للبرلمان الأوروبي التحدث عن نزاهة القضاء البحريني العادل والمطالبة بإعادة فتح جمعية الوفاق أو إرجاع جنسيات من خانوا الوطن وعملوا على إنشاء خلايا إرهابية لتنفيذ أجندات إيرانية والعمل على زعزعة أمن الشرق الأوسط بالكامل ليتوافق مع الخطط الإيرانية الشيطانية للسيطرة على المنطقة بالكامل وتحقيق طموحات خامنئي الذي لا ينظر لمصلحة الشعب الإيراني ولا الشعوب الإسلامية بل يسعى إلى تحقيق تطلعاته الطائفية.وأشار إلى أنه من غير المقبول التعدي على سيادة البحرين ولا بد من أن يكون هناك رد قوي على الترهات الأوروبية التي تفرغت للبحرين وشوهت سمعتها دون أن تلتفت إلى المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي حقق الكثير من التطلعات الشعبية وتمكن المواطن اليوم من المشاركة في القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكل المجالات والمشاركة الوطنية في تحقيق التنمية ما يعكس الوعي الديمقراطي الذي يتميز به المواطن البحريني والذي يحق لكل فرد تنطبق عليه الشروط بالترشح أو الانتخاب في مجلس النواب والمجالس البلدية.وأضاف أن القيادة البحرينية قادت مشروعاً إصلاحياً منذ تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، ووفرت المزيد من الحريات وسمحت بتكوين الجمعيات السياسية، كما وفر المشروع الإصلاحي مناخاً سياسياً لكن بعض الأطراف والجمعيات السياسية استغلت هذا المناخ لتنفيذ مخططاتها المناهضة لأمن واستقرار المملكة وسعت لفرض أجندتها المدعومة من الخارج والتي رفضها غالبية الشعب البحريني.