{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
أجلت المحكـمة الكبرى الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانــة سر إيمان دسمال قضية حدث متهم بمشاركة آخرين بقتل المجني عليه أحمد سالم الظفيري إلى 10 جلسة نوفمبر للمرافعة.
وكـان المحـامي العام للنيابة الكلية أحمد الدوسري، صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل المجني عليه أحمد سالم الظفيري، والشروع بقتل مجني عليه آخر عن طريق تفجير عبوة متفجرة. وحددت جلسة لنظر القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية بالنسبة إلى المتهمين البالغين، وجلسة أخرى للمتهم الحدث المشارك في الواقعة، مشيراً إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة، وقد دلت التحريات عن قيام المتهمين وعددهم سبعة بينهم حدث وآخرون مجهولون بعقدهم العزم وتبييت النية على قتل أفراد الأمن، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة من زجاجات حارقة ومواد بترولية وإطارات سيارات، وقاموا بقطع الطريق العام ووضع العبوة المتفجرة داخل الإطارات في منتصف الطريق بقصد استدراج أفراد الأمن وقتلهم عن طريق تفجير تلك العبوة، إلا أنه قد تصادف مرور المجني عليهما اللذين حاولا إزاحة تلك الإطارات للعبور، وما كادا ينتهيان من ذلك حتى قام المتهمون من مكمنهم القريب من ذلك الكمين بتفجير العبوة ما أدى إلى اشتعال النيران بالمجني عليهما حيث لقي أحدهما حتفه متأثراً بتلك الحروق النارية، وتم نقل الآخر إلى المستشفى وتم تداركه بالعلاج.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تنفيذاً لغرض إرهـــابي والمقتــرنة بجــــرائم أخرى، هي: الشروع في القتل، واستعمـــال المــفرقعات بما من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال ومتفجرات وتفجيرها والحرق العمد والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام.
وأوضحت النيابة أنها استندت في التدليل علــى جرائمهم باعترافات المتهمين المقبوض عليهم وعددهم خمسة تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وبما شهد به الشهود، وما جاء نتيجة تقارير الطــب الشـرعي من أن وفـاة المجني عليـه من جراء مضاعفات الحروق النارية به، وما أثبته المختبر الجنائي من أن العبوة المتفجرة محشوة بكرات الحديد وخليـط الكــلورات المـــتفجرة ويمكن تصنيعها محلياً وتعمل بواسطة دائرة كهربائية وجهاز تحكم من بعد.