وكالات - أظهر مسح أجرته مؤسسة «ريكس» « Royal Institute Of Chartered Surveyors»، تراجع الطلب على العقارات في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في 8 سنوات أي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأشارت المؤشرات، في أول مسح صدر بعد التصويت لصالح التخارج من بريطانيا، إلى أن المعروض من المساكن والعقارات قد تراجعت في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة على الأطلاق منذ العام 1998.
ولوحظ بحسب المسح، ارتفاع نسبة الخبراء الذين يتوقعون تراجع أسعار العقارات على مدار 3 أشهر المقبلة، إلى أعلى مستوى لها في 5 سنوات في إشارة إلى بدء ظهور الدلائل الفعلية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على القطاع العقاري.
وباتت ردود الفعل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واضحة على السوق العقارية البريطانية لاسيما العقارات التجارية، وفعلا بدأت ردود الفعل بالظهور قبل بضعة أيام.
وتتردد أنباء عن أن المزيد من الصناديق العقارية في بريطانيا، قامت بتعليق التداول خوفاً من سعي عدد كبير جداً من المستثمرين للتخارج منها في نفس الوقت وهذا سيؤثر أيضاً بمؤشرات متفاوتة على قطاعات العقار في أوروبا.
وبحسب إحدى شركات التطوير العقاري الأوروبية، فإن انفصال بريطانيا سيدعم أسعار العقارات في العاصمة المالية الألمانية فرانكفورت، وذلك على الرغم من أنها حالياً تقف عند مستويات قياسية.
وهناك العديد من التوقعات التي تشير إلى أن البنوك الدولية التي لديها مكاتب في لندن ستنقل جزءاً من موظفيها إلى مدن أوروبية مثل فرانكفورت وباريس وأمستردام.
وإذا صحت تقديرات الاقتصاديين وخسرت بريطانيا 100 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية بحلول عام 2020، وتم نقلها إلى أوروبا، فإن الطلب على المكاتب الجديدة قد يصل إلى مليون متر مكعب.
وأظهرت أيضاً نتائج استطلاع أجرته شركة Ernst