كتب - حسن عبدالنبي:أكد عقاريون على أهمية إلزام المالك الأول «المطور» للعقار، المراد إنشاؤه على شاكلة شقق تمليك، بتشكيل اتحاد ملاك قبل تسليم المبنى للمشترين، موضحين أن ذلك يساهم في تعريف الملاك الجدد حقوقهم وواجباتهم تجاه المبنى وتجاه بعضهم.وأشارو لـ»الوطن»، إلى أن غياب الضوابط قد يؤدي إلى انتشار الفوضى في السوق العقاري، وكذلك ضعف الاستثمار في هذا النوع من العقار مستقبلاً، مطالبين الحكومة بتسمية الجهة المعنية بتشكيل والعناية باتحاد الملاك.وطالب رجل الأعمال رئيس لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة البحرين د.حسن كمال الجهات المعنية بتفعيل القوانين المتعلقة باتحاد الملاك، وذلك حفظاً لأموال المواطنين والمستثمرين، مطالباً المتضررين نتيجة عدم تفعيل هذا القانون إلى التوجه إلى وزارة العدل عبر جلسة ودية للتظلم، لمقوم بدورها بإعطاء كل ذي حق حقه.وأكد كمال على أهمية إلزام المالك الأول للمشروع أن يدفع بتشكيل wwاتحاد ملاك قبل تسليمها للملاك المشترين تفادياً لوقوع أي مشكلات، مشيراً إلى أن هذه الطريقة أثبتت نجاحها في اتحاد ملاك أبراج اللؤلؤ ومشروع درة البحرين اللذين يعدان من النماذج الراقية في التعامل عبر اتحاد الملاك.كما إن غياب ضوابط لإنشاء اتحاد ملاك يساهم في بث الفوضى في القطاع العقاري، بل ويهدد مستقبل الاستثمار في مثل هذه المشاريع، إضافة لكونه يعطي مؤشرات غير إيجابية عن السوق في البحرين.من جهته قال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، إن قانون اتحاد الملاك موجود في البحرين منذ العام 1987، إلا أنه لم يتم العمل على تفعيله حتى الآن، مشيراً إلى أن القانون أجريت عليه تعديلات في 1992 ومن ثم أيضاً أجريت عليه تعديلات في العام 2002.وأكد أن التهاون في تفعيل قانون اتحاد الملاك، أدى إلى ضياع الكثير من حقوق المواطنين خصوصاً أولئك الذين اشتروا شقق التمليك، لافتاً إلى أن محاكم البحرين تعج بقضايا أكثرها تحتاج إلى تفعيل قانون اتحاد الملاك حتى لا تتطور لتصل إلى المحاكم.وذكر الأهلي أن جمعية العقاريين البحرينية خاطبت وزير العدل ووزير البلديات ومكاتب التوثيق بأن العمل جارٍ لتفعيل القانون كونهم الجهات المعنية، إلا أنه حتى الآن لم يتم الرد على هذا التحرك.وبين الأهلي أن الكثير من الموظفين في الدولة لا يعرفون ما هو وضع اتحاد الملاك، من حيث التشكيل والقانونية وكيفية التعامل معه، داعياً إلى عقد جلسات ثقافية لشرح ماهية القانون للناس.وأكد الأهلي على أهمية إجبار مالك البناية الأولي على تشكيل اتحاد ملاك لجميع المشترين قبل تسليم البناية، من أجل حفظ حقوقهم ومعرفة واجباتهم، خصوصاً في ما يتعلق بالمرافق المشتركة، وكذلك تحديد عقود ثابتة من قبل الدولة لاتحاد الملاك يتغير فيها اسم المالك فقط والعنوان، لكي تكون المعايير موحدة، كما دعا الدولة لتسمية الجهة المعنية بقانون اتحاد الملاك.بدوره قال المواطن إبراهيم أحمد في حديث مع «الوطن» وهو متملك شقة في عمارة بأحد المشاريع الكبرى: «تعرضنا للكثير من المشكلات في العمارة التي نقطنها، حيث إن المطور لم يشكل اتحاد ملاك، فكانت أجهزة إنذار الحريق لا تعمل، وأجهزة إطفاء الحريق لم تعمل ومضخات حمام السباحة لم تعمل، الحديقة أمام المبنى لم تسقَ بالماء لأكثر من عام والكثير الكثير من الأعطاب في المبنى الذي لم يقم مطور المشروع بصيانته، رغم أننا دفعنا مبلغ الصيانة لمدة 3 أعوام». وأضاف: «نحن شباب بحرينيون ندفع أكثر من نصف رواتبنا الشهرية للبنوك الذين وافقوا على إقراضنا لشراء سكن نعيش فيه نحن وعائلتنا، شكلنا اتحاداً بعد صعوبات كبيرة، وحينما أردنا تحويل عدادات الكهرباء المشتركة إلى اسم الاتحاد واجهتنا العديد والعديد من المشكلات مع الجهات الحكومية حتى استطعنا تحويل عدادات الكهرباء والماء، واكتشفنا بأننا يجب أن ندفع 16 فلساً للكيلو وات على الرغم من دفع 3 فلوس للكيلو وات للمباني السكنية الأخرى والتسجيل في سوق العمل حيث كنا أول اتحاد يقوم بكل هذا». وطالب أحمد بتشكيل محاكم بلدية أو محكمين بلديين في البلدية يختصون بمثل هذه الأمور وأن يكونوا مهندسين متخصصين بالمباني والعمران ويحضروا اجتماع الجمعيات العمومية لاتحاد الملاك ويعرفوا كل الأمور المتعلقة بالمباني، وفصل هذه المشكلات عن المحاكم الاعتيادية أو حتى تأسيس محاكم خاصة بها أناس متخصصون.. نأمل بتأسيس نقابة لاتحادات الملاك كباقي الدول المتطورة لحماية حقوق الملاك وتيسير أمورهم لدى الإدارات الحكومية».