تقرير - شكل القطاع السياحي أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي كان لها مساهمة كبيرة في النشاط الاقتصادي والنمو المتسارع ضمن القطاعات الخدمية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة، وكان لها دور كبير في الحفاظ على وتيرة النشاط العقاري مرتفعة منذ العام 2000 وحتى اللحظة. وعلى الرغم من الهزات والازمات المالية إلا أن القطاع الفندقي والسياحي ظل متماسكاً وقادراً على التكيف مع كافة عوامل الضغط والتراجع، بل على العكس أظهر القطاع تسارعاً على معدلات النمو، ورفع مساهمته من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدى دول مجلس التعاون بشكل خاص ودول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وعند هذا المستوى من المشاريع الفندقية الجديدة الجاري الإعلان عنها إضافة إلى إنجاز عدد كبير من المشاريع ذات العلاقة بالقطاع، بات من الضروري إعادة تقييم المشاريع كما ونوعا ومقارنتها بوتيرة النشاط الاقتصادي حول العالم، والمقدرة على المنافسة مع الوجهات السياحية المفضلة، ذلك أن ارتفاع مستوى المنافسة حول العالم سيعمل على إضافة تحديات متنوعة على وتيرة النشاط والعوائد لدى كافة الدول، وبالتالي فإن القطاع الفندقي قد يواجه مزيداً من الضغوط إذا ما استمر التشييد دون تصور واضح للمؤشرات الرئيسية ذات العلاقة المباشرة بالطلب وتطوراته.
كما أن للتنويع السياحي أهمية في التقليل من حدة التنافس وتأثيره السلبي، حيث يعتمد كل سوق من أسواق المنطقة على معطيات ونقاط قوة تميزه عن السوق المجاور، حيث أن القطاع السياحي لدى المملكة العربية السعودية يستحوذ على استثمارات ضخمة تشمل الاستثمارات الفندقية ذات العلاقة بالسياحة الدينية وسياحة الاعمال والاستجمام والسياحة الداخلية، في حين تستهدف الاستثمارات الفندقية في قطر إلى الاستعداد لاستضافة مونديال كأس العالم في العام 2022، ويتطلب السوق الكثير من الاستثمارات استعداد للحدث الابرز على مستوى المنطقة، في المقابل فإن القطاع الفندقي في مملكة البحرين يعتبر من أقدم الأسواق السياحية على مستوى المنطقة منذ فترة طويلة، حيث تتوالى الاستثمارات على هذا القطاع ولن تتوقف نظرا لاستمرار الطلب على خدمات القطاع.
وفي الإمارات فإن خطط واستراتيجيات القطاع تتطلع إلى مزيد من التنافسية على مستوى العالم وليس على مستوى الإقليم، وذلك بمزيد من الإنجازات ومزيد من المشاريع الفندقية المبتكرة ذات الطابع الفريد والذي يلاقي إعجاباً متواصلاً، فيما تحقق الدولة إنجازات كبيرة على مؤشر التنافسية العالمي وعلى مؤشر الوجهات الأفضل على المستوى العالمي.
وعند هذا المستوى من التشغيل والتوقعات الايجابية يرى التقرير أن الاستثمار المبني على التخطيط طويل الأجل بات ضرورة ملحة لتفادي الدخول في تحديات تراجع جدوى المشاريع وعوائدها إذا ما حدث تراجع كبير على حركة السياحة القادمة إلى دول المنطقة.
كما انه لا يمكن الحديث عن الانجازات لدى القطاع الفندقي دون التطرق للإنجازات والنجاحات التي حققها القطاع في دولة الامارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، حيث يقدر عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء على ما يزيد عن 20 ألف غرفة تشكل الطاقة الاستيعابية لنحو 63 فندقاً يجري إنجازها في مواقع مختلفة من الإمارة، في حين وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة إلى ما يزيد عن 96 ألف غرفة فندقية في نهاية العام 2015 مقارنة بـ 92.3 الف غرفة فندقية في نهاية العام 2014، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة السياحة، ويأتي هذا الحراك في ظل وجود أهداف استراتيجية عليا لدى الإمارة تعمل على تحقيقها، حيث يستعد القطاع لاستقبال 20 مليون سائح بحلول العام 2020، فضلاً عن الاستعدادات التي تسبق استضافة أكثر من 25 مليون زائر للإمارة خلال انعقاد إكسبو 2020.
وفي السياق فإن هناك حالة من التسارع على وتيرة الاستثمار في القطاع الفندقي الخليجي وهناك حالة من المنافسة القوية بين دول الجوار على رفع حصصها من إجمالي زوار المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تستهدف مملكة البحرين أن تسجل نمواً لمساهمة القطاع السياحي بنسبة لا تقل عن 7%، يأتي ذلك في ظل توفر بيانات تفيد بارتفاع الغرف الفندقية في المملكة لتصل إلى 20 ألف غرفة بحلول العام 2018 مقارنة بـ 17 ألف غرفة فندقية متوفرة في الوقت الحالي، وذلك من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع الفندقية.
جدير بالذكر أن النجاحات المحققة تدفع باتجاه استهداف المزيد من النجاحات على القطاع في المستقبل حيث تستهدف المملكة أيضاً رفع مساهمة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي إلى مليار دولار بحلول العام 2020، يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع مستويات الأشغال وتزايد أعداد السياح القادمين إلى المملكة خلال العامين الماضيين، تبعا لتوسع الخيارات المتاحة أمامهم وبقاء متوسط الاسعار ضمن الحدود المناسبة على مستوى المنطقة والعالم، وسيكون للصفقات والعروض الترويجية أهمية كبيرة في التأثير على اختيارات المسافرين، الأمر الذي يجب معه زيادة الترويج والتسويق التي تضمن تحقيق الأهداف.