أنس الأغبش
كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الكبيسي رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، عن تنفيذ مشروع إسكاني في منطقة «جو» عبارة عن 24 فيلا سكنية بكلفة إجمالي تبلغ 3 ملايين دينار موجه لذوي الدخل المحدود.
وأضاف في تصريح لـ»الوطن»، أنه من المتوقع البدء بتنفيذ المشروع خلال الأشهر الـ3 المقبلة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المشروع في مرحلة إعداد التصاميم النهائية.
وقال الكبيسي إن «المجموعة تخطط إلى تشييد مشروعين أحدهما في الحد وهو عبارة عن 11 فيلا وهو في طور التصاميم إلى جانب مشروع آخر في عراد وهو عبارة عن 12 فيلا».
وكان الكبيسي أكد سابقاً أن «القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي يشهد انخفاضاً على عكس القطاع السكني الذي يشهد استقراراً بالأسعار»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المملكة بحاجة لمزيد من الأراضي الصناعية.
وعن أبرز المعوقات التي تمثل تحدٍ أمام القطاع الخاص، طالب الكبيسي الجهات المعنية بإشراك القطاع الخاص فيما يتعلق بـ»التخطيط» أسوة بدول الجوار لحل مشكلة السكن ما سينعكس بالتالي على أسعار البيع. وضرب الكبيسي مثلاً بشقق إسكان «هورة سند»، حيث إن المشاريع القائمة بـ6 طوابق في حين لا تسمح وزارة البلديات والأشغال بالبناء أكثر من ذلك، موضحاً أنه إذا تم زيادة المساحة فسيساهم ذلك في تقليل الكلفة بنسبة 20%. وقال إن على الجهات المعنية التعاون بشكل كبير مع القطاع لحل مشكلة السكن إلى جانب خدمات البنية التحتية التي تتبعه ما سينعكس بشكل إيجابي على ذوي الدخل المحدود.
وأعلن الكبيسي عن بيع ما نسبته 60% من مشروع «هورة سند» الذي يضم نحو 198 وحدة سكنية منذ طرحه في فبراير الماضي، مؤكداً أنه سيتم إنجاز المشروع بنهاية 2016، مبيناً أن المشروع يلاقي إقبالاً خلال الفترة الأخيرة وخصوصاً أنه موجه لذوي الدخل المحدود، متوقعاً في الوقت نفسه ارتفاع الإقبال بعد عطلة الصيف.
يذكر أن الكبيسي دعا سابقاً، الحكومة متمثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى تقديم المزيد من الدعم إلى المطورين لتسهيل مهمتهم من أجل مصلحة المواطن في المقام الأول، خصوصاً أن المطور يعمل إلى جانب الحكومة من أجل هدف واحد وهو إيجاد الحلول للمشاكل الإسكانية في البحرين لذوي الدخل المحدود.
وأوضح حينها أن المجموعة تعاونت مع العديد من الشركات الممولة كبنك الإسكان، إضافة إلى سعيها لتوفير تسهيلات إضافية للمواطنين، تمثلت في تأثيث المنزل وتزويده بكل ما يحتاجه من أثاث وأجهزة إلكترونية وكهربائية بأسعار تنافسية، حيث سيكون بإمكان المشتري استلام المنزل مؤثثاً بالكامل.
وعن تأثير تراجع أسعار النفط العالمية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي على القطاع العقاري السكني، قال الكبيسي حينها إن «الإقبال على القطاع السكني سيكون مستقراً»، إلا أنه أوضح أن الاستثمار في الأراضي سيتراجع نظراً لقلة السيولة.