أعلنت بورصة البحرين أنه اعتباراً من اليوم، وبناءً على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولى بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم 12 الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة البحرين بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه المتوقع في 7 أغسطس 2016.
ويبلغ حجم الإصدار 300 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 3 سنوات اعتباراً من21 يوليو 2016 حتى 12يوليو2019. ويبلغ العائد الثابت 4.45% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 21 يناير و21 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار، على أن يتم صرف الدفعة الأولى بتاريخ 21يناير2017 وآخر دفعة بتاريخ 21 يوليو2019.
وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة البحرين. وتضمن حكومة البحرين إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.
ومن المزايا الرئيسية للاكتتاب في هذه الاصدارات عن طريق بورصة البحرين أن ملكية المستثمر بهذه السندات ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية منفعة، كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطاً في الأسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأولى أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ أن السندات وخصوصاً السيادية منها تلعب دوراً هاماً ورئيسياً في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، وعليه فإن إصدار السندات تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط وخصوصاً صغار المستثمرين، فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار بحريني، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10,000 سند أي ما يعادل 10,000 دينار بحريني، أي أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10,000 دينار بحريني، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10,000 سند ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.
وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين سيتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفقاً الآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات السندات وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني.