أعربت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عن خيبة أملها للتقدير السابق لأوانه والأحكام المسبقة وغير المتوازنة التي أصدرتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان في بيانها المؤرخ في 28 مارس 2012 والمعنون "البحرين: التزامات الإصلاح الحيوية التي لم يتم تلبيتها".
وأكد بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد أن كلا من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى واللجنة الوطنية والحكومة أوضحوا مراراً وتكراراً أن عملية التنفيذ الجارية والإنجازات الكبيرة حتى الآن لا تمثل الحد الأقصى لجهود تنفيذ الحكومة.
وأضاف البيان أن تنفيذ التوصيات عملية لا تزال جارية، ولم يمر سوى 130 يوما منذ تقديم ونشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ولذلك فمن السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما ادعته المنظمة من "التزامات الإصلاح التي لم تتم تلبيتها".
وقالت الوزارة إنه يتضح من نشر اللجنة الوطنية المخصصة لمتابعة توصيات لجنة التحقيق المستقلة البحرين (BICI) في 20 مارس 2012 أن حكومة مملكة البحرين قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ التوصيات، كما تم توثيقه على موقعها http://www.biciactions.bh .
واعترفت بذلك التقدم المحرز عدد من الحكومات الأجنبية والمنظمات بما في ذلك وزارة الخارجية البريطانية. وبالرغم من أن بيان منظمة مراقبة حقوق الانسان قد أقر بان "البحرين اتخذت بعض الخطوات الايجابية"، إلا أنه لا يقدم أي معلومات في هذا الشأن.
واضافت الوزارة ان مملكة البحرين قامت بتنفيذ الكثير من التوصيات الرئيسية من تقرير لجنة تقصي الحقائق تنفيذا كاملا، في أقل من 130 يوما. فعلى سبيل المثال، تم إعادة جميع الموظفين في القطاع العام والطلاب، بينما الغالبية العظمة في القطاع الخاص في طور الإعادة كما تم الاعتراف بذلك مؤخراً من قبل منظمة العمل الدولية، كما تم البدء في إجراء إصلاح جذري في النظم القانونية والمعنية بإنفاذ القانون، إضافة الى ذلك فقد تم إنشاء صندوق للتعويضات والقيام بمبادرة تسوية لتعويض أقارب ضحايا الاحداث التي جرت في العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن بيان منظمة مراقبة حقوق الانسان لا يتفق مع النصيحة التي يقدمها خبراء قانونيين مستقلين حول كيفية وضع وتصميم آلية التحقيق المستقلة التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق. وفي الوقت التي تضع الوزارة في الاعتبار اختلاف وجهات نظر الخبراء القانونيين، إلا أن حكومة البحرين قد اعتمدت على المشورة التي يقدمها عدد من الخبراء القانونيين الرواد في العالم في هذا المجال، ولديها الثقة الكاملة في المشورة القانونية المقدمة والمتبعة – والتي نشرت وهي متاحة الآن على الانترنت.
وبينت الوزارة ان قائمة الخبراء تشمل كل من السير دانييل بيت لحم QC (محام دولي معروف وعمل سابقاً مستشاراً قانونيا رئيسياً لوزارة خارجية المملكة المتحدة)، والسير جيفري جويل QC (احد المحامين المرموقين بالمملكة المتحدة في القانون الدستوري)، وديفيد بيري لمراقبة الجودة (واحد من المحامين المرموقين بالقضايا الجنائية في المملكة المتحدة)، والأستاذ سارة كليفلاند (أستاذ قانون حقوق الإنسان، بجامعة كولومبيا)، والأستاذ عدنان امخان (أستاذ القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، بكلية الحقوق بجامعة بي بي بي).

وتتوفر النصيحة المذكورة على الموقع التالي:- http://www.biciactions.bh/wps/themes/html/BICI/pdf/report/nc_report_en_app2.pdf

وقالت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أنها تتفهم أن الانتقاد الاساسي لمنظمة مراقبة حقوق الانسان هو بشأن " وحدة التحقيق الخاصة التي تختص بالمساءلة" بمكتب النائب العام وأنها يجب أن لا تكون مسؤولة عن التحقيقات، وأنه غير كافٍ استعراض أحكام الادانة التي صدرت من قبل محكمة السلامة الوطنية بالمحاكم المدنية.
وأضافت الوزارة ينبغي الإشارة هنا إلى أن لجنة تقصي الحقائق عهدت صراحة للمحاكم المدنية، والنائب العام تنفيذ بعض التوصيات (انظر الفقرة 1719 التي تنص على أن النائب العام يجب عليه التحقيق في جميع مزاعم التعذيب)، والفقرة 1720 (يتعين على المحاكم العادية إعادة النظر في أحكام محكمة السلامة الوطنية)، ولهذا فان الحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوصيات. وعلاوة على ذلك فقد اتخذ النائب العام عدد من الخطوات، حتى قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تعزز من الثقة في الاجراءات التي اوكلت اليه وليس فقط من قبل لجنة تقصي الحقائق، ولكن أيضا من قبل كبار الخبراء (المشار لهم آنفاً)، بما في ذلك إسقاط التهم ذات الصلة بحرية التعبير، واسقاط أدلة الاعترافات، واعتماد إجراءات خاصة للقضية المتعلقة بأصحاب المهن الطبية، وإسقاط أكثر من ألف حالة موروثة من محاكم السلامة الوطنية.
وأضافت الوزارة أنها تلاحظ أيضا الإحباط الذي عبرت عنه منظمة مراقبة حقوق الانسان على ما يبدو فيما يتعلق بمحاكمة كبار الضباط على التجاوزات التي ارتكبت خلال الأحداث التي وقعت عام 2011. وكما تقر منظمة مراقبة حقوق الانسان فانه يوجد 121 تحقيقاً جارياً.
وقد أدى هذا الى 10 ملاحقات قضائية حتى الآن، ومن المتوقع أن يتبعهم آخرين في ضوء جمع الادلة. وفي حال توافر أدلة على تورط مسؤولين كبار في سلوك جنائي فسوف يحاكم هؤلاء المسؤولين. ولا يوجد مسؤول فوق القانون، والوحدة الجديدة تعزز صراحة هذه المسألة في إطار الولاية المناطة بها (أيضا متاحة للجميع).
واكدت الوزارة أنه رغم أن اللجنة الوطنية قد أصدرت تقريرها حول الاصلاحات التي حصلت خلال فترة الأيام 130 منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أن عملية الإصلاح هذه لم تنته بعد وانها لا تزال مستمرة.
ففي اليوم الذي نشر فيه تقرير اللجنة الوطنية أصدرت الحكومة بالفعل بيانا أوضحت فيه أنه سيتم تعيين وزيراً للمتابعة لضمان "القيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات التي سيتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً".كما اكد البيان ان حكومة مملكة البحرين ستستمر بالالتزام بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.
ولقد تم بالفعل إحراز تقدم كبير وواسع في ذلك، ولكن يبقى ذلك جزءً من عملية الإصلاح الوطني المتواصلة في البلاد.