أكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن قرار إعفاء الرئيس التنفيذي السابق لـ«الغرفة» تم طبقاً لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية.
وأضاف أنه طبقاً لما نصت عليه المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الصادرة بالقرار رقم 156 لسنة 2013 أصدر قراره بإعفاء من منصبه دون أي حسابات خاصة أو شخصية وبعيداً كل البعد عنها كما يروجه البعض بالمخالفة للحقيقة».
وأكد أن مجلس الإدارة وضع نصب عينه وفي اعتباره عند صدوره قراره بالإعفاء، ما يلبي طموح وتطلعات الشارع التجاري والمضي بالغرفة وجهازها الإداري إلى الأفضل لخدمة التجار.
وصدر قرار الإعفاء بأغلبية 15 عضواً من أعضاء المجلس الحاضرين والبالغ عددهم 16 عضواً أي بما يزيد عن الثلثين وهو النصاب القانوني الذي تطلبته المادة 88 من اللائحة التنفيذية مع توافر الحالات التي تجيز الإعفاء والواردة في صدر هذه المادة والتي تركت اللائحة التنفيذية تقدير تحققها لمجلس الإدارة فقط دون غيره استناداً إلى أن مجلس الإدارة هو المختص بتعيين الرئيس التنفيذي ومحاسبته في أي وقت وإنهاء خدمته وفقاً للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة.
وأكد مجلس الإدارة أنه منح الرئيس التنفيذي السابق أكثر من فرصة قبل إعفائه من منصبه، وقام ببيان أخطائه وضعف أدائه في عدة اجتماعات لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والتي كانت تعوق المجلس عن تحقيق أهدافه وخطة عمله التي تلبي طموحات أعضاء الغرفة والشارع التجاري، إلا أنه كان يتعذر بأعذار ومبررات واهية مثل قلة الموظفين ووجود أخطاء في النظام الإلكتروني للغرفة والحاجة إلى مزيد من الوقت لتنفيذ خطة مجلس الإدارة وكل ذلك ثابت في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، فضلا على أن مجلس الإدارة سبق له وأن رفض جميع مشاريع خطط العمل التي قدمها له أكثر من مرة لعدم قناعة أعضاء المجلس بها.
يذكر أن مجلس الإدارة، كلف رئيس الغرفة ونائبيه الأول والثاني بالاجتماع مع، حيث تم إخطاره رسمياً بقرار الإعفاء وبأسبابه فور صدوره، وهو ما ينفي ما ذكر في إحدى الصحف المحلية بأنه لم يبلغ بالقرار وأنه مستهدف من بعض أعضاء مجلس الإدارة.
وأكد أن أعضاء مجلس الإدارة يتميزون بأقصى درجات المهنية في تقييم أداء موظفي الغرفة بعيداً عن شخصنة الأمور رغم تجاوزات الرئيس التنفيذي السابق تجاه بعض أعضاء المجلس، حيث إن جميع أعضاء المجلس هم من كبار العائلات التجارية المرموقة ويتميزون بأقصى درجات الوعي والتخطيط الإداري السليم.
ووجه رئيس مجلس الإدارة إنذاراً كتابياً للرئيس التنفيذي السابق مقابل إحدى تجاوزاته تجاه أحد أعضاء المجلس، إلا أن الرئيس التنفيذي السابق تعمد إزالة هذا الإنذار الكتابي من ملفه الوظيفي الذي يجب حفظه فيه وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي ولوائح الغرفة.
كما أخطرته الغرفة كتابيا بقرار الإعفاء إلا أنه رفض استلام هذا الإخطار ما حدا بالغرفة إلى إرسال الإخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى عنوانه الموجود في ملفه الوظيفي حسب ما تطلبه قانون العمل في القطاع الأهلي، وكذلك عدم تعاونه مع الإدارة التنفيذية الحالية للغرفة وامتنع دون وجه حق عن تسليم جميع المتعلقات والمنقولات والأجهزة الإلكترونية المملوكة للغرفة والموجودة في عهدته على الرغم من علمه اليقيني بإنهاء علاقته التعاقدية مع الغرفة.
وأكد مجلس الإدارة أن الرئيس التنفيذي وفقا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة، هو المسؤول عن سير أعمال الغرفة وإدارتها وتصريف شؤونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيه، وبموجب تلك المادة فإن مسؤوليته مفترضة عن التزوير الذي حدث في كشف حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة الذي عقد في أبريل 2015 دون حاجة لافتراضية وجود اسمه في تقرير الشركة الاستشارية أو عدم وجوده، وإلا فما الداعي لاشتراط القانون ضرورة حضوره في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة.
أما بالنسبة للتقرير المقدم من الشركة الاستشارية، فإن مجلس الإدارة لم يقم بالموافقة عليه بشكل نهائي، حيث إن اللجنة المكلفة بالتفاوض مع الشركة الاستشارية ارتأت أنه من الضروري تحديد المسؤولية القانونية بشكل أكثر تحديداً، وهو هدف المجلس من تعيين الشركة الاستشارية وما يطمح إليه الشارع التجاري.
وأوضحت أن المذكور - وحسب إفادة الشركة الاستشارية - تعمد بشكل واضح عدم الإدلاء بمعلومات كاملة وصحيحة للشركة التي تولت عملية التحقيق الإداري بهدف تغيير مسار التحقيق وتحريفه، وما يؤسف له أن الغرفة بتاريخها العريق الممتد لأكثر من 75 عاماً لم يشهد أية حادثة مماثلة.
وأكد مجلس الإدارة، أنه اتخذ القرار بإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي السابق بعدما استنفذ كل الفرص وتجاوز عن كل الأعذار وبعد أن ثبت له بما لا يدع مجالا للشك ضعف إمكانياته المهنية وعدم قدرته على إنجاز الأعمال التي يكلف بها، على الرغم من الفرص الكثيرة التي منحت له ورغم من وضع كافة الإمكانيات بحسب ما هو متاح بالغرفة تحت يديه، وكذلك بعدما ثبت للمجلس تسريبه لبعض المعلومات المغلوطة بعد اجتماعات مجلس الإدارة لبعض أعضاء الغرفة لنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تشويه سمعة مجلس الإدارة ولخلق حالة من البلبلة تشغلهم عن الالتفات إلى الأمور والمواضيع التي من شانها خدمة الشارع التجاري والمملكة.
كما قام بخلق علاقة سيئة مع الصحف المحلية منذ اليوم الأول لتوليه مسؤولياته على الرغم من تنبيهه أكثر من مرة بضرورة تطوير علاقة الغرفة بوسائل الإعلام باعتبارها المرآة التي تعكس صورة الغرفة لدى الرأي العام، إضافة إلى تعمده اتباع سياسة الترهيب مع الموظفين وتشجيعهم على رفع عرائض تمجده وتهديد من يرفض التوقيع على هذه العرائض.
وتم تنبيهه في أحد اجتماعات المجلس بضرورة الكف عن ذلك، كما تعمد تزويد المجلس بمعلومات مغلوطة عن حقيقة أوضاع الجهاز الإداري، وخلق بيئة عمل غير سليمة من خلال تشجيع الموظفين على التشكي ضد زملائهم وتشكيل لجان تحقيق غير قانونية كان آخرها قبل يوم واحد من إعفائه من منصبه، الأمر الذي خفض من إنتاجية الغرفة بشكل كبير جداً، مما يدل على ضعف إداري ومهني واضح في قيادته للإدارة التنفيذية.
وثبت لمجلس الإدارة تدخل الرئيس التنفيذي السابق الواضح في عمل لجان التحقيق التي شكلها ضد مجموعة من الموظفين والضغط عليها لاتخاذ قرارات تتفق مع مصلحته، كما إن المذكور قام بتشكيل لجان صورية للتوظيف وتقييم الأداء، وقام بممارسة ضغوطات على لجنة تقييم الأداء السنوي الأخيرة لإعادة تقييم بعض الموظفين المحسوبين عليه بمنحهم درجات عالية بشكل مبالغ فيه، وتبين كذلك توجيهه لبعض الموظفين بكتابة مقالات في بعض الصحف للتشهير بعدد من الموظفين دون وجه حق، فقط لوجود خلافات بينه وبين هؤلاء الموظفين.
وأكد مجلس الإدارة أن كل هذه التجاوزات والضعف في الأداء كفيلة بإنهاء خدماته، كما إن المذكور تم إعفاؤه في الدورة الماضية لمجلس الإدارة أيضاً من منصبه آنذاك في ظل غياب غالبية أعضاء المجلس الحاليين، مما ينفي بكل تأكيد وجود أي حسابات شخصية معه.
وتعهد المجلس لأعضاء الغرفة والشارع التجاري بمواصلة جهوده المخلصة لتحقيق الطموحات والتطلعات المرجوة منه دون التغاضي عن أي تقصير أو سلبية قد تعتري هذه الجهود.