أعلن وزير التجارة الدولية البريطاني أمس، أنه يعمل لكي تتمكن بلاده من الخروج فعلياً من الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2019.
والالتزام بهذا الموعد مرتبط بتفعيل الحكومة البريطانية في نهاية العام الحالي للمادة 50 في معاهدة لشبونة التي تسمح بالإبلاغ رسمياً برغبة البلاد في الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يفتح الطريق أمام مفاوضات تستمر عامين.
وقال الوزير ليام فوكس لـ«الصنداي تايمز»، وهو من المشككين في أوروبا والذي حددت مهمته بتطوير العلاقات مع الدول خارج إطار الاتحاد الأوروبي، إن الأول من يناير 2019 «هو الموعد الذي اعمل عليه ويمكن تقريبه أن لزم الأمر».
وأضاف أنه بدأ مباحثات غير رسمية في هذا الخصوص مع دول عدة بينها كندا لإبرام اتفاقات تبادل حر معها، مع العلم أن المملكة المتحدة غير قادرة على توقيع أي اتفاق قبل الخروج من الاتحاد.
والوزير الذي سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل قال إنه «يدرس 12 اتفاقاً للتبادل الحر خارج الاتحاد الأوروبي لنكون مستعدين عند انسحابنا منه».
واجتمعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي السبت بنظيرها الأسترالي مالكولم تورنبول الذي يأمل في إبرام اتفاق للتبادل الحر مع بريطانيا في أقرب فرصة بحسب داونينغ ستريت.
وقالت ماي في بيان «إنه أمر مشجع أن يكون أحد اقرب حلفائنا الدوليين يسعى لإبرام مثل هذا الاتفاق..هذا يعني أن بريكست قد يكون ناجحاً لبريطانيا».
وقبل توليها مهامها الأربعاء قالت ماي إنها لا تنوي تفعيل المادة 50 «قبل نهاية العام» في حين ترفض المفوضية الأوروبية إطلاق المفاوضات قبل تفعيل هذه المادة.
فيما أكد وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا أن بلاده ستحتفظ بحقها في دخول السوق الأوروبية الموحدة بعد الانسحاب من الاتحاد لكن التساؤل المثار الآن ما إذا كانت سيجري فرض رسوم على السلع والخدمات.
وقال ديفيد ديفيز لقناة «سكاي نيوز» «سنحتفظ بحق الدخول لكن السؤال هل سيستمر الإعفاء من الرسوم؟ .. أعتقد نعم. هذا ما نهدف إليه».