أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تعديل نسب تملك المستثمرين للأنشطة التجارية لتطوير الأداء الحكومي ورفع معدلات أداء الأنشطة التجارية بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين وجذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن أهم ملامح التغييرات الجديدة فتح 10 أنشطة لتملك الأجانب بنسبة 100% سعياً لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات.
ووافق المجلس على البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وأظهرت البيانات زيادة في إجمالي الأصول للعام 2015 بحوالي 52.5 مليون دولار لتصبح حوالي 554 مليون دولار.