{{ article.article_title }}

أبدى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين استغرابه لما قام به مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بإعفاء الرئيس التنفيذي للغرفة من منصبه بناء على قضية تزوير كشف حضور الجمعية العمومية والتي تنظر فيها النيابة العامة مع وجود تقرير شركة التدقيق لديها منذ 6 أشهر والذي لم يتبين فيه مسؤولية الرئيس التنفيذي عما حدث، مؤكداً على أهمية منحه الفرصة للدفاع عن نفسه واتباع جميع الوسائل القانونية فى مثل الحالات وتمكينه من ممارسة وظيفته بطريقة عادية حتى بيان الحقيقة.
وأكد أن البيان الأخير لمجلس إدارة الغرفة حول أسباب إعفاء الرئيس التنفيذي يتناقض مع البيانات السابقة بشأن الأسباب، فضلاً عن كونه بياناً لا يليق أن يصدر من مؤسسة عريقة كالغرفة. وقال الاتحاد الحر في بيان، إنه في الوقت الذي ينتظر قيام مجلس إدارة الغرفة كمؤسسة معروفة على امتداد تاريخها العريق باحترامها كافة القوانين واللوائح نتفاجأ بقرار الإقالة دون إجراء تحقيق إداري حيث إنه لم يعط الرئيس التنفيذي الحق في الدفاع عن نفسه أمام مجلس الإدارة حسب نص المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة. كما إن اتخاذ مثل هذا القرار في غيابه يخالف اللائحة ذاتها من قانون الغرفة بل يخالف أبسط حقوق أي موظف مهما كان منصبه. وطالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مجلس إدارة الغرفة بما عرف عنه من حكمة ونزاهة بتطبيق القوانين والأنظمة المنظمة لمثل هذة الحالات، معتبراً أن عملية الإقالة جاءت بشكل لا يتناسب مع مكانة الغرفة العريقة ومجلس إدارتها فى البلاد.