إسطنبول - (رويترز): عزلت تركيا الآلاف من أفراد الشرطة أمس في توسيع لعملية تطهير داخل القوات المسلحة والقضاء بعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة مما أثار المخاوف بين حلفائها الأوروبيين من تخلي أنقرة عن سيادة القانون.وأوردت وكالة أنباء الأناضول أمس أن السلطات أقالت نحو تسعة آلاف من موظفي وزارة الداخلية بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد. وأفادت الوكالة نقلاً عن وزارة الداخلية أن ما مجمله 8777 شخصاً من موظفيها بينهم 30 مسؤولاً تمت إقالتهم.كما أوقفت السلطات ما مجمله 103 جنرالات واميرالات . وتابعت الوكالة التي نشرت قائمة مفصلة بأسماء الموقوفين:» إنهم من سلاح الجو والبر والبحر ومن مختلف أنحاء البلاد».وتواصل السلطات عمليات التوقيف بين صفوف العسكريين والقضاة المشتبه في أنهم على علاقة بالداعية فتح الله غولن الحليف السابق للرئيس رجب طيب اردوغان الذي يتهمه بالتحريض على الانقلاب.وذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) أن 30 حاكماً إقليمياً وأكثر من 50 من كبار الموظفين أقيلوا أيضاً.وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن 208 أشخاص قتلوا في محاولة الانقلاب بينهم 60 من الشرطة وثلاثة عسكريين و145 مدنياً مشيراً إلى أن السلطات لديها وثائق تظهر من المسؤول عن محاولة الانقلاب.وأضاف أن 7543 شخصاً اعتقلوا بينهم 6038 عسكرياً.وحذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني الحكومة التركية أمس من اتخاذ خطوات تضر بالنظام الدستوري.وأضافت للصحافيين لدى وصولها لاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري «كنا...خلال هذه الليلة المأساوية أول من قال إن المؤسسات الشرعية يجب أن تحترم. «ونحن الذين نقول اليوم إن سيادة القانون يجب أن تحترم في البلاد...لا عذر لاتخاذ أي خطوة تبعد البلاد عن ذلك.»وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس إن إعادة عقوبة الإعدام في تركيا ستكون غير مقبولة بعد أن ألغت البلاد العمل بها عام 2004.وكان إلغاء عقوبة الإعدام شرطاً أساسياً لبدء محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وقال حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان إنه لن يدعم أي اقتراح تتقدم به الحكومة لإعادة عقوبة الإعدام. وذكر حزب الشعب الجمهوري المعارض أن الرد على محاولة الانقلاب يجب أن يكون في إطار سيادة القانون وأنه ينبغي تقديم المدبرين للعدالة. و قال مسؤول أمني كبير لرويترز إن قوات الأمن التركية ما زالت تبحث عن بعض العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب بعدة مدن ومناطق ريفية لكنه استبعد وقوع محاولة جديدة للاستيلاء على السلطة. وأضاف أن القيادة العسكرية التركية تلقت «ضربة ثقيلة من ناحية التنظيم» من خلال محاولة الانقلاب لكنها ما زالت تعمل بالتنسيق مع جهاز المخابرات والشرطة والحكومة.وأشار إلى أن بعض المسؤولين العسكريين الكبار المتورطين في محاولة الانقلاب فروا إلى الخارج.وقال مفوض الاتحاد الأوروبي يوهانز هان الذي يختص بسعي تركيا للحصول على العضوية إن الاعتقالات السريعة للقضاة وغيرهم تشير إلى أن الحكومة أعدت قائمة مسبقا. وأضاف «أنا قلق للغاية.هذا هو بالضبط ما كنا نخشاه.»وأقر مسؤول تركي بأن أتباع كولن في القوات المسلحة يخضعون للتحقيق منذ بعض الوقت لكنه نفى إعداد قائمة اعتقالات مسبقاً. وقال «في تقديرنا أن هذه المجموعة تصرفت بدافع طارئ عندما أدركت أنها تحت التحقيق. هناك قائمة بمن يشتبه بأنهم يتآمرون لشن انقلاب. «لا توجد قائمة اعتقالات. هناك قائمة بأشخاص يشتبه بأنهم يدبرون لانقلاب.»