إسطنبول- (أ ف ب، رويترز): أكد رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم أمس أن الانقلابيين سيحاسبون ولكن في إطار القانون، في ختام اجتماع للحكومة في أنقرة.
وقال إن من الخطأ اتخاذ قرار متسرع بشأن عقوبة الإعدام لكن تركيا لا يمكنها أن تتجاهل مطالب شعبها.
وقال «سنحاسب على كل قطرة دم أريقت» مؤكداً في الوقت نفسه أن أنقرة ستتصرف «في إطار القانون» في حين دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تركيا إلى احترام دولة القانون.
وقال الوزراء إن إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام سيتطلب تعديلاً دستورياً.
وأضاف «من يهاجمون شعبهم بالدبابات لا يمكن أن يكونوا جنوداً أتراكاً.
هؤلاء وحوش وإرهابيون تستروا بالزي العسكري وسيدفعون ثمن فعلتهم غالياً جداً وقال إن بلاده لديها وثائق تذكر بالتفصيل الأطراف المسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي كانت تهدف للإطاحة بالحكومة.
وقال يلدريم في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع للحكومة إن مدبري الانقلاب كانت لديهم خطط تفصيلية عمن كانوا سيشغلون المناصب الوزارية ومن سيتولى تطبيق الأحكام العرفية في البلاد.
وأضاف أن التحقيقات لاتزال جارية وكذلك الاعتقالات في صفوف قوات الأمن مازالت مستمرة.
ونزل آلاف الأتراك إلى الشوارع مجدداً ليل الأحد الإثنين للتظاهر ضد محاولة الانقلاب العسكري التي زعزعت دعائم حكم الرئيس رجب طيب أردوغان وخلفت 290 قتيلاً على الأقل.
وتجمع الآلاف من رجال ونساء وأطفال في ميدان تقسيم في إسطنبول كما في ميدان كيزيلاي في أنقرة رافعين العلم التركي وصور أردوغان.
وفاجأ رئيس الوزراء بن علي يلدريم المتظاهرين في ساحة كيزيلاي في العاصمة ودعاهم إلى التظاهر كل ليلة.
وقال يلدريم بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول «فلنذهب إلى أشغالنا في النهار، وفي المساء بعد العمل نكمل السهرة في الميادين العامة».