أكد عضو الكتلة الوطنية نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب محمد الجودر، أن حل جمعية الوفاق هو مطلب شعبي منذ سنين مضت، ذلك أن الجمعية المنحلة هي جمعية طائفية تعمل على تأجيج الشارع البحريني وهدفها بث بذور الفتنة والطائفية بين أبناء المجتمع الواحد، مشيراً إلى أن التعليق السلبي الصادر عن التصريحات الأمريكية والبريطانية تدخل سافر في القضاء البحريني وفي الشؤون الداخلية للبحرين، وهو ما يتنافى مع المفاهيم الأساسية والعامة للقانون الدولي الذي يمنع التدخل في شؤون الدول الداخلية.
وأفاد أن القرار تم تنفيذه في ضوء المعطيات القانونية والدستورية، وبموجب الأحكام القضائية النزيهة.
وأردف أن الوفاق المنحلة عملت وبشكل ممنهج على صياغة خطابات دينية مبطنة، ليس هدفها إرشاد الشباب والنصح والعمل وفق مبادئ الدين الإسلامي السمح، وترسيخ مبادئ التآلف والتآخي بين الطوائف المختلفة، بل على العكس تماماً فإنها دعت في خطاباتها إلى غسل أدمغة الأحداث والشباب، ودأبَ شيوخها على إصدار فتاوى مخيفة تحرّض على ضرب مكتسبات الوطن من خلال الدعوات المستمرة للتظاهر والتشجيع على اقتراف أعمال الحرق والتكسير، وصولاً إلى فتاوى القتل، وكلها أمور تروع المواطنين والمقيمين، وتعمل على تقويض اقتصاد الدولة. وبين أن الإرهاب اليوم مصدره إيران وعلى كل دولة تنتقدنا أن تعمل على حفظ أمنها في وجه هذا الإرهاب المستشري الذي يأكل البشر والحجر، مذكراً أن حادثة نيس وقعت بعيد الاجتماع الذي احتضنته باريس للمعارضة الإيرانية، مجدداً دعم النواب لحكومة البحرين وتسخيرهم كل ما يلزم لسد الطريق على المجرمين، والمساهمة في حفظ أمن واستقرار البلاد يداً بيد مع القوى العسكرية والأمنية.