قال عضــو لجنـة حقـــــوق الإنســان النائب محمـــد المعرفــي إن التصريحــات الأخيـرة لوزارة خارجيــة كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي لدول الخليج بشكل عام والبحرين خاصـــة، والتي جاءت عقب قرار القضاء البحريني بإغــــلاق إحدى الجمعيـــات السيــــاسـية الموقوفة عن العمل منذ مدة وذلك المخالفة للأنظمة والقوانين بالبحرين التي تنظم عمل الجمعيات والتي وقع بالالتزام بها مؤسسو تلك الجمعية عند التأسيس، مما يجعل الجمعية ومؤسسيها ملزمين قانونياً باحترام القانون وتقبل الأحكام الصادرة بحقهم بسبب المخالفات، مطالباً وزارة الخارجية بضرورة استدعاء سفيري البلدين وتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية ويذكر فيها أن تلك التصرفات قد ترقى لمستوى التحريض على العنف والإرهاب في داخل البحرين ويضع مطلقي تلك التصريحات التحريضية أمام مسؤولياتهم القانونية.
وأكد أن قرار قضاء البحرين المستقل والمشهود له بالنزاهة يكون واجب الاحترام، وأن مثل هذه التصريحات من دول تعتبر نفسها أنموذجاً للديمقراطية واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها ليعد تجاوزاً للأصول الدبلوماسية ونطالب وزارة الخارجية بتسجيل مذكرة احتجاج رسمية لدى الأمم المتحدة ومحاسبة المتجاوزين وفق القانون الدولي للأمم المتحدة ومقرها نيويورك
وأوضح أن العمل الديمقراطي يرجى من أدواته التقدم والتنمية بشكل يخدم الصالح العام وأن اختلاف الرأي البناء والموضوعي بعيداً عن أي مصالح فردية وأجندات تخدم أطراف خارجية يصب في خدمة الصالح العام وأن يمارس كل مواطن دورة الطبيعي بعيداً عن الإملاءات الخارجية والعنصرية أو التعصب للانتماء الديني أو المذهبي.
وشدد على أن الولايات الأمريكية وكذلك المملكة المتحدة عليها أن تنأى بنفسها عن تلك التدخلات المرفوضة والخارجة عن ميثاق الأمم المتحدة والتي تضر بعلاقات الصداقة بين الشعبين والمصالح المشتركة وتظهر كانها مشجعة لعمليات الإرهاب ومشجعة لأحداثه من خلال إضفاء دعم خارجي غربي للمحرضين عليها وهو ما يعد تجاوزاً وجريمة يعاقب عليها القانون، فأين العقل والحكمة لمن يرتبط مع خارج الوطن ويدعو للتدخل في شؤونه وهؤلاء قد حكم عليهم الشارع البحريني قبل القضاء البحريني، ولعل من المستهجن رؤية الطريقة التي يتعامل بها مثيرو الشغب في كل من بريطانيا وأمريكا إذ تضرب بلا هوادة وبتجاهل لحقوق الإنسان وخارجاً عن سياسة ضبط النفس وكل ما نطالب بتنفيذه على منطقتنا والالتزام به، مما يؤثر على الحزم وفرض القانون واحترام سيادة الدولة لدرجة أدت إلى مطالبات شعبية لمزيد من الإجراءات الأمنية لحماية الأمن ومكتسبات الوطن.
وأضاف أننا نطالب حكومة البحرين بالوقوف في وجه تلك التدخلات وأن الشارع البحريني يقف صفاً واحداً ضد التدخل الأمريكي والبريطاني في منطقتنا ووطننا خدمة لمصالحه وتنفيذاً لمخططاته المسبقة للمنطقة والتي يرفضها شعب البحرين الذي أعلن ذلك في أكثر من مناسبة.
وشدد المعرفي على أن الساحة السياسية مفتوحة للجميع للمشاركة وأن اتخاذ إجراء ضد جمعية سياسية معينة لا يمنع منتسبيها من المشاركة في الجمعيات الأخرى الموجودة على الساحة الديمقراطية العريضة وحتى لا يمنع من تأسيسهم لجمعيات جديدة طالما سلكوا الإجراءات المعتمدة، وذلك سيساعدهم في الوصول للمقاعد النيابية والإسهام في مسيرة الإصلاح التي ترعاها القيادة الرشيدة وبمبادرات جلالة الملك المفدى المتميزة، والكل يعلم أن قوة الدولة من السلطة التشريعية المنتخبة بكل شفافية وبالانتخاب المباشر العلني النزيه لتكون العصب للتمثيل الشعبي والديمقراطي الحر، وتحت قبة البرلمان تظهر مشاركة الشعب باتخاذ قراراته المصيرية والمعيشية وهي الطريقة الوحيدة ديمقراطياً لإحداث التنمية.