خفض صندوق النقد الدولي توقعاته التي أصدرها في أبريل الماضي للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2017 ليصبح 3.3% بدلا من 3.5% بسبب عوامل عدة أبرزها «الإرهاب» والتأثيرات الجيوسياسية على المنطقة.
واعتبر الصندوق أن «التوترات الجيوسياسية، النزاعات المحلية المسلحة والارهاب، تحظى ايضا بأثر كبير على التوقع في اقتصادات عدة، لاسيما في الشرق الـوسط»، حيث تؤدي هذه العوامل الى “تأثيرات عبر الحدود”.
وفي المقابل، رفع الصندوق من توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا خلال 2016، بفعل تحسن طفيف في اسعار النفط مع إبقاء حذره بشأن نمو الاقتصاد السعودي.
ورأى الصندوق في تقرير أصدره أن المنطقة، إضافة إلى افغانستان وباكستان، ستسجل نموا اقتصاديا يبلغ 3.4% هذه السنة بزيادة طفيفة عن توقع سابق بلغ 3.1%.
وتشكل اسعار النفط عاملا مؤثرا في النمو الاقتصادي لدول المنطقة، والتي تشمل مستوردين أساسيين كمصر والمغرب، ومنتجين بارزين كدول الخليج والعراق وايران التي بلغ مستوى انتاجها اليومي اكثر من مليوني برميل بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها في يناير.
وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد عالميا منذ منتصف العام 2014 ووصلت إلى مستويات ما دون 30 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذه السنة، إلا أن الاسعار شهدت بعض التحسن في الأسابيع الماضية، وتتداول حاليا عند مستويات تقارب 45 دولارا للبرميل.
ورأى صندوق النقد أنه «في الشرق الاوسط يستفيد مصدرو النفط من التعافي المتواضع راهنا في اسعار النفط، مع الاستمرار في اجراءات التعزيز المالي تجاوبا مع عائدات نفطية منخفضة». وأبقى الصندوق توقعاته بنمو اقتصاد السعودية عند 1.2% هذه السنة و2% في 2017. وأدى تراجع أسعار النفط عالميا إلى خسارة الدول الخليجية ايرادات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، في ظل اعتماد ايراداتها بشكل كبير على العائدات النفطية. واتخذت هذه الدول سلسلة خطوات تقشف واقتراض للحد من عجز الموازنة الذي تسبب به انخفاض الايرادات.