أبدى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية علي العطيش استغرابه من تصريح رئيس اللجنة المالية النائب عبدالرحمن بوعلي بأن بطء العمل في لجنته يعود لتأخر اللجنة التشريعية في الرد على ما يحال لها بصفة غير أصلية، مؤكداً أن المواضيع التي ذكرها بوعلي جميعها جديدة، وأحيلت للجنة قبيل نهاية دور الانعقاد بايام معدودة، وبعضها أحيل بعد نهاية دور الانعقاد.
وقال العطيش في تصريح أمس: «إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هي اللجنة التي تصدرت أرقام تقاريرها المرفوعة لجان المجلس وفقاً للإحصائيات التي تم إعلانها في نهاية دور الانعقاد الثاني، بصفتها لجنة تعمل على دراسة القوانين ومدى مطابقتها لأحكام الدستور وهذا هو اختصاصها الأساسي كلجنة من لجان المجلس التشريعي، وتتشارك بقية لجان المجلس في أدائها لذات الدور في المواضيع المحالة لها كل بحسب اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ما يعني أن اللجنة تعمل عمل المجلس بشكل مصغر، إذ إنها تدرس جميع المواضيع الموجودة بالمجلس.
وأضاف: «تصدرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إنجازاتها أعمال بقية لجان المجلس بمعدل 116 تقريراً بصفة أصلية وغير أصلية من أصل 156 موضوعاً محال للجنة خلال دور الانعقاد الماضي، الأمر الذي يؤكد أن عملها كان يتم وفق آلية مرنة وعملية لتسيير العمل وإنجازه في أوقاته.
كما أن اتهام اللجنة التشريعية بتعطيل المواد المحالة لها بصفة غير أصلية ينم عن عدم إلمام بعمل اللجنة، فهي مطالبة بدراسته من الناحية الدستورية والقانونية، الأمر الذي يتطلب معه دراسة القانون أو المقترح بشكل تفصيلي، للتأكد من عدم وجود مادة غير دستورية أو غير قانونية بالموضوع المحال لها، فلا يصح سلق الموضوع المحال لها بصفة غير أصلية كما حدث خلال الأدوار الماضية، إذ يتم تمرير الموضوع من دون دراسة، وحين يناقش بالمجلس تصطدم اللجنة بالعديد من الإشكالات الدستورية والقانونية المثارة عليه.
وأضاف: «أما بخصوص ما تمت الإشارة إليه في الخبر الصحفي الذي يزعم تعطل 11 موضوعاً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية محالة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة غير أصلية».
وقال «وبمراجعة المواضيع المحالة للجنة بصفة غير أصلية والمتعلقة بلجنة الشؤون المالية وفقاً لسجلات اللجنة تبين أن معظمها محال قبل فض دور الانعقاد بأيام معدودة أو خلال الإجازة التشريعية، إذ تسلمت اللجنة في 8 مايو الماضي مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية، المرافق للمرسوم رقم «33» لسنة 2016، ومشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم «31» لسنة 2016 ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم «32» لسنة 2016، والاقتراح بقانون بتعديل المادة «5» من القانون رقم «10» لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية. والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «2» مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
وأوضح العطيش أن اللجنة تسلمت في 11 مايو الماضي مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء، وفي 25 مايو قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية. وفي 19 أبريل استلمت الاقتراح بقانون بتعديل البند «5» من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم «11» لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، وفي 4 أبريل استلمت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية.
وفي 9 مايو تسلمت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة «24» من المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، أما الاقتراح بقانون بإضافة فقرة «ج» إلى المادة «10» من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2002، فقد تم استلامه في 15 يونيو 2016.
واستطرد العطيش أنه من خلال الاطلاع على تواريخ إحالة المواضيع بصفة غير أصلية يتبين أنها أحيلت للجنة قبل فترة وجيزة من صدور الأمر الملكي السامي رقم «26» لسنة 2016 بفض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع في 1 يونيو 2016 أو بعد فض دور الانعقاد، الأمر الذي ينفي عن اللجنة أي تباطئ أو تلكؤ في إنجاز مهامها على النحو المطلوب.
وأكد أنه يجب أن يؤخذ بالاعتبار أن عدم نظر لجنة الشؤون التشريعية في المواضيع المحالة بصفة غير أصلية لا يمنع اللجنة الأصلية المختصة بالنظر في موضوعاتها المحالة لها بصفة أصلية بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، ولكنها ملزمة بتضمين رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تقريرها النهائي بعد دراسته. وأردف: «لا يسع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بعد هذا البيان التفصيلي إلا التأكيد على روح التعاون والإنجاز المتبادلة بين جميع لجان المجلس في سبيل خدمة مصلحة الدولة وتحقيقاً للمصلحة العامة».