قرر مجلس الوزراء أن تتم مباشرة العمل الإنشائي لمشروع "المدينة الشمالية" في شهر مايو المقبل ببناء 500 وحدة سكنية كمرحلة أولى من أصل 3000 وحدة سكنية يتوقع أن تكون قد بوشر في تنفيذها إنشائياً في المشروع مع نهاية العام الجاري.
ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لدى ترأسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد، كافة الوزارات والهيئات الخدمية بمتابعتها وإعداد تقارير متابعة عن الوضع التنفيذي للمشاريع التي تم إدراجها في برنامج عمل الحكومة ورفعها أولاً بأول إلى مجلس الوزراء.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل من وزارة الداخلية ووزارة الأشغال بالتنسيق للتخفيف من حدة الازدحامات المرورية وبخاصة بالقرب من تقاطع ميناء سلمان والعمل على تسهيل الحركة المرورية عبر تنظيم مرور الشاحنات في أوقات محددة .
ووجه صاحب السمو رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تطوير دور الإيواء ومراكز الرعاية الإنسانية ومواصلة العمل على زيادة أوجه الحماية الاجتماعية من خلال مد مظلتها ، وفي هذا الإطار بحث المجلس تعويض المتعرضين لحوادث تضر بمقومات حياتهم أو تطال مورد رزقهم الأساسي كحوادث الحريق بمساعدات مالية تسمى (المساعدات الطارئة) ، وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.
وفيما يخص مشاريع الصرف الصحي ومحطاتها في مختلف مناطق المملكة ، وجه مجلس الوزراء وزارة الأشغال إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون تأثر المواطنين بأية جوانب سلبية من تنفيذ هذه المشروعات .

الاستثمار في البنى التحتية

وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في استثمارها في البنى التحتية لأهميتها في توفير الخدمات المناسبة للمواطنين وفي دعم الاقتصاد ويشمل ذلك قطاع الطاقة بما فيها الكهرباء والماء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً .
وفي هذا السياق وافق المجلس على مشروعي قانون الأول بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 26,2 مليون دينار كويتي ، والثاني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي بقيمة 191 مليون دولار، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإحالتهما إلى السلطة التشريعية
وأخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بأصداء الحملة الوطنية (وحدة وحدة) على الصعيد الاجتماعي والوطني ، وبالمراحل التي قطعتها الوزارة في تنفيذ هذه الحملة التي استهدفت الجانب التعليمي والثقافي لدعم الوحدة الوطنية.
وتنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض ، فقد بحث مجلس الوزراء وأحال إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية ثلاثة قوانين بشأن مزاولة المهن الطبية البيطرية بدول مجلس التعاون ، والمستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون ، والرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته وكلف وزير الصحة برفع مشروع قرار إلى المجلس في هذا الصدد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ووافق المجلس على انضمام وزارة الصناعة والتجارة إلى المنظمة الدولية للمقاييس القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة النرويج بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية ، وبقرارهما بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002.