وافق مجلس الوزراء اليوم الأحد على مشروع قرار بضبط التصرفات المالية تسري أحكامه على كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المحلية والبلدية والهيئات والمؤسسات العامة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
كما أعاد المجلس تنظيم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بنقل تبعية الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية إليها.
وذكر بيان صدر بعد الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد، أن مشروع القرار يلزم كل وزارة أو جهة حكومية بوضع نظام للإدارة المالية والرقابة الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة والفعالية ، ووضع نظام لإدارة المخاطر والتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع.
كما يلزم مشروع القرار الوزارات والهيئات بالعمل بأحكام الدليل المالي الموحد ويفرض عليها إيداع جميع الأموال المحصلة في حساباتها المعتمدة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
ويفرض القرار على الجهات الحكومية تحديد المكونات التفصيلية لقائمة المشاريع المراد تنفيذها متضمنة كافة البيانات الخاصة بالمشروع بما فيها دراسة الجدوى ونطاق المشروع والخطة التنفيذية وتواريخ البدء والانتهاء والتكاليف التشغيلية المتوقعة لاعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
وأكد المجلس أن القرار ينظم أيضاً طلب الوزارات والجهات الحكومية للاعتمادات الإضافية حيث حددها بأن تكون بعد مضي ستة أشهر من بدء السنة المالية وقبل انتهائها بثلاثة أشهر ، كما يمنع مشروع القرار التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلا في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح والأنظمة.
ويلزم القرار الوزارات والجهات الحكومية بتسديد الالتزامات المالية المستحقة عليها خلال مدة لا تزيد عن 40 يوماً من تاريخ استحقاقها بما في ذلك المعاملات الخاصة بالتسويات كفواتير استهلاك الكهرباء والماء وحصص الاشتراك في أنظمة التقاعد والتأمين ضد التعطل وخدمات الاتصالات ورسوم العمل وغيرها وتسديد الالتزامات المالية المستحقة مقابل السلع والإنشاءات والخدمات المستلمة في التواريخ المتفق عليها في العقود المبرمة أو في طلبات الشراء .
وقال بيان المجلس إن القرار يأتي حرصاً من الحكومة على ضمان العمل بمرجعية مالية موحدة لكافة الوزارات والجهات الحكومية ومنها الهيئات والإدارات المستقلة بما يكفل تشديد إحكام الرقابة على الميزانيات المستقلة باعتبارها من الأموال العامة وتعزيزاً للدور التوجيهي الرقابي في ضبط وإدارة كافة أشكال التصرفات والمعاملات المالية من قبل الوزارات والجهات الحكومية
إعادة تنظيم "البلديات" بنقل "الثروة البحرية"
وعلى صعيد أخر، وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك بنقل تبعية الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتناسب والتعديل، وأن تتخذ أيضاً الإجراءات القانونية لتعديل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الصادر بالمرسوم رقم (43) لسنة 2005 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والتعديلات اللاحقة بما يتناسب مع نقل الإدارة العامة للثروة البحرية.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد على توقيع مذكرة تعاون في الأمور الاقتصادية والتجارية والتقنية والفنية بين مملكة البحرين وإمبراطورية اليابان وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراستها من النواحي القانونية.
