{{ article.article_title }}

أكد النائب أسامة الخاجة أن توجه نشاط قوى ما تسمى بالمعارضة للعالم الافتراضي يجب أن يقابله صياغة قانون ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يحدد الأطر الكفيلة بحرية التعبير والرأي دون التجاوز على القانون من خلال بث الأكاذيب التي تستثر الشارع.
وأوضح أنه بعد إغلاق جمعية الوفاق اتجه معظم أتباعها من العالم السياسي على الأرض إلى العالم الافتراضي لا تحكمه قوانين أو عقود أو مواثيق وبالتالي سهولة بث أخبار وصور مكذوبة نظراً لقدرة المواد المرفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين بالإضافة إلى انعدام احتساب تكلفة مضافة على مستخدمي تلك الوسائل الى جانب سرعتها على الانتشار.
وأكد أن وسائل التواصل شهدت مؤخراً زيادة في عدد الحسابات الوهمية التي تندس بين المشاركات في سبيل بث الفتنة وإثارة البلبلة وتسبب إرباكاً في الرأي العام إلى جانب مهاجمتها رموزاً بعينها ونشرها الإشاعات المكذوبة، منوهاً إلى أن أصحاب الحسابات الوهمية يقفون خلف أجندات مخفية لها أهداف مضرة بالأمن القومي.
وأوضح أن قوانين الجرائم الإلكترونية لابد من تنص في طياتها وجود لنص صريح ومقنن يحاسب مسيئي استخدام وسائل التواصل نظراً لتطور العمل السياسي من واقعي في الحقيقة إلى افتراضي، مؤكداً أن حرية التعبير والرأي مكفولة للجميع بدليل وجود شخصيات تمارس الديموقراطية دون قيود ولكن تحت طائلة القانون.