حسن الستري
أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن متوسط البحرنة في جميع قطاعات الطيران تبلغ 62%، موضحاً أنها بلغت في القطاع الحكومي 99%، وفي الشركات العاملة 63%، وفي مكاتب السفر والشحن الجوي 39%.
وقال الوزير، في حوار مع مجلة «ميادين» الصادرة من المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن البحرين من الدول الرائدة في صناعة النقل الجوي الدولي، حيث شهدت أول رحلة تجارية منتظمة في المنطقة العام 1932، وساهمت هذه الزيادة فيما تمتلكه البحرين من كوادر وطنية مؤهلة نعتبرها الثروة الحقيقية لنا، الأمر الذي كانت له نتائج إيجابية بالغة في ارتفاع نسبة البحرنة.
وعلى صعيد المراقبة الجوية، بين أحمد أنه يوجد حالياً 66 مراقباً جوياً بحرينياً على أعلى مستوى من التأهيل والتدريب يقومون بتقديم خدمات المراقبة الجوية لـ100 ألف طائرة قادمة ومغادرة من مطار البحرين الدولي، بالإضافة إلى 512 ألف طائرة عابرة لأجواء المملكة، إذ تم مؤخراً تعيين 15 مساعد مراقب جوي، وجار تدريبهم وتأهيلهم لتولي مهام المراقبين الجويين لتخفيف العبء عن زملائهم.
وبين أحمد أن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي سيرفع من الطاقة الاستيعابية للمطار الى 14 مليون مسافر سنوياً، وتم إعلان 5 اتفاقيات من ضمنها، اتفاقية أعمال المقاول الرئيس بقيمة إجمالية تقارب 1.1 مليار دولار، وتشمل أعمال مبنى جديد للمسارين ومبنى الخدمات الرئيسة، ومواقف الطائرات بالاتفاق مع تحالف من شركة «أربتك» الإماراتية وشركة «تاف» التركية.
كما تم التوقيع مع شركة «سي أي أم سي» الصينية لدعم المطارات المحدودة لتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب الجسور الهوائية لمبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي، وشركة «فندرلاند» الهولندية لتصميم وتركيب أنظمة فرز ونقل الأمتعة الآلية وشركة L3 الأمريكية العالمية لتوفير معدات الفحص الأمني للركاب والأمتعة والتوقيع مع شركة «كوني» الفلنديية الرائدة عالميا في مجال صناعة المصاعد والسلالم المتحركة لتزويد مبنى المطار الجديد بأحدث أنظمة النقل من مصاعد وسلالم وممرات متحركة.
وذكر أنه تم التوقيع مع «سيتك» الفرنسية للأعمال الاستشارية لتصميم حظيرة صيانة الطائرات والبنية التحتية في الجانب الشمالي للمدرج، والتي سيكون لها الأثر الكبير في خلق فرص عمل مجدية للبحرينيين.
وأوضح أن برنامج تحديث المطار أكبر مشروع تحديث للبنية التحتية لمطار البحرين الدولي منذ أكثر من 30 عاماً، والذي يتم تنفيذه وفق أعلى معايير السلامة والأمن والتكنولوجيا والحفاظ على البيئة.
ولفت إلى أن وزارة المواصلات وضعت مشروع تطوير المطار على مراحل، ومن المؤمل الانتهاء من المرحلة الأولى منه في يوليو 2019، ما سيودي الى زيارة في حركة مدرجات الطائرات وارتفاع في عدد الرحلات المباشرة إلى مبنى المسافرين الجديدة بنسبة 3 أضعاف.
وفيما يخص مشروع السكك الحديدية المزمع تنفيذه، والذي سيربط بين دول مجلس التعاون، أوضح أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الفنية والمالية الأولية ليتم مناقشة نتائج الدراسة مع المعنيين في المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة، ووضع خطة عمل واضحة للمضي قدماً في تنفيذ المشروع.
وذكر أن الوزارة ستتابع تنفيذ الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن الحكومة تهدف خلال 3 سنوات إلى إنشاء شبكة وطنية عريضة النطاق، توفر خدمات فائقة السرعة عبر الألياف البصرية إلى ما يقارب 95% من المساكن والمؤسسات في المملكة، وتهدف الخطة إلى التأكد من دميع العناصر الرئيسة الأخرى كالاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتطوير فرص الابتكار والإطار القانوني وتطبيق أفضل الممارسات عالمياً والحفاظ على المركز الريادي للمملكة إقليمياً ودولياً.