إسطنبول - وكالات: تجمع آلاف الأتراك أمس في ساحة تقسيم بوسط إسطنبول تعبيراً عن تمسكهم بالديمقراطية فضلاً عن معارضتهم حال الطوارئ التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب.
ودعا أكبر أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي والعلماني إلى هذا التجمع. وانضم إليه حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتظاهر مناصروه بالآلاف كل مساء.
ووسط آلاف الأعلام التركية الحمراء التي رفعت في ساحة تقسيم، برزت صور مصطفى كمال أتاتورك أبي الجمهورية.
وكتب على لافتات رفعها المشاركون «ندافع عن الجمهورية والديمقراطية» و»السيادة ملك الشعب من دون شروط» و»لا للانقلاب، نعم للديمقراطية».
وفي ما يتجاوز رفض الانقلاب، حرص العديد من المشاركين على إبداء قلقهم بعد إعلان حال الطوارئ ومعارضتهم لأردوغان.
ورفعت لافتات حملت عبارات «لا للانقلاب ولا للديكتاتورية، السلطة للشعب» و»تركيا علمانية وستبقى» و»نحن جنود مصطفى كمال».
وسمع مراسل فرانس برس شعاراً معادياً للحزب الحاكم مفاده «حزب العدالة والتنمية سارق وقاتل». لكن هذا النوع من الشعارات كان نادراً.
وسجل انتشار كثيف للشرطة. وخضع المتوجهون إلى الساحة لثلاث عمليات تفتيش فيما تمركزت قربها آليات مصفحة مزودة خراطيم مياه.
ونقلت قناة ان.تي.في التلفزيونية الخاصة عن رئيس أركان الجيش التركي خلوصي اكار قوله إن الجنود الذين شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة هذا الشهر ألحقوا ضرراً كبيراً بالبلاد وسيواجهون «أقصى عقوبة».
وأضاف اكار الذي احتجزه مدبرو محاولة الانقلاب لفترة وجيزة أن القوات المسلحة ستواصل أداء واجباتها بعزم.
وقال للصحفيين أثناء زيارة لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة لتفقد الضرر الذي لحق بها في أعمال العنف «ألحق هؤلاء الجبناء الذين يرتدون الزي العسكري.. هؤلاء الخونة.. ضرراً كبيراً بأمتنا وخاصة بجيشنا». وذكرت وسائل إعلام تركية أن من المقرر أن يلتقي اكار بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق اليوم.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن السلطات التركية ستحل الحرس الرئاسي.
وقال يلدرم في حديث تلفزيوني: «لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه»، في وقت تم اعتقال 283 عنصراً على الأقل من هذا الحرس الذي يضم 2500 عنصر بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو.
وأشار إلى أن عناصر من الحرس الجمهوري كانوا بين أعضاء مجموعة دخلت مبنى التلفزيون الرسمي «تي آر تي» خلال محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي. وأجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الأحكام العرفية وفرض حظر التجول.
وأضاف رئيس الوزراء التركي أن 13 ألفاً وشخصين أودعوا السجن إثر محاولة الانقلاب، بينهم 1329 شرطياً و8831 عسكرياً و2100 قاضٍ ومدعٍ، فضلاً عن 689 مدنياً.
كذلك لفت إلى أن 5837 شخصاً وضعوا قيد الاحتجاز، بينهم 3718 جندياً و123 جنرالاً.
من جهة أخرى، قال يلدرم إن تركيا لا تعتزم تمديد حالة الطوارئ بعد انقضاء الأشهر الثلاثة المقررة لها إثر محاولة انقلاب فاشلة لكنها ستفعل ذلك إذا اقتضى الأمر.