أقر مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية برنامج التدريب الأساسي والمستمر للعام القضائي 2017/2016، بعد اعتماد التقرير السنوي لنشاط المعهد عن العام القضائي 2016/2015، الذي تضمن تنفيذ 75 برنامجاً تدريبياً وورش عمل وحلقات نقاشية، بمشاركة 1019 متدرباً، و51 مدرباً من مختلف التخصصات المطلوبة وبواقع 1144 ساعة تدريب، خلال الفترة من الأول من سبتمبر 2015 وحتى نهاية مايو الماضي.
وعقد المجلس اجتماعه الدوري الـ12، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، وبحضور النائب العام د.علي البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، ووكيل الوزارة لشؤون العدل وائل بوعلاي، ورئيس المعهد د.خالد صيام، ومدير المعهد د.رمزان النعيمي.
وذكر المعهد في بيان «أن استراتيجية عمله تقوم على 4 أنماط أساسية رئيسة من التدريب الأساسي، المستمر، المتخصص وتدريب المتدربين، وتستهدف القضاة ومنهم قضاة المستقبل، وأعضاء النيابة العامة والمحامين والباحثين القانونيين بوزارة العدل ومعاوني القضاء من موظفي إدارة التنفيذ والمأذونين والمترجمين والعاملين بمكتب التوثيق الأسري وبعض مأموري الضبط القضائي بالإضافة إلى بعض المدربين».
وأكد أن برامج المعهد شهدت توسع نطاق المستفيدين ليشمل أعضاء القضاء العسكري، ومنتسبي وزارة الداخلية بالإضافة إلى العديد من العاملين في مختلف مؤسسات الدولة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
وأضاف أنه في إطار التطوير الإداري، تم تعيين د.رمزان النعيمي مديراً للمعهد، حيث قدم عرض بالمشاريع المقترحة الهادفة إلى تطوير عمل المعهد وتوسيع دائرة نشاطه، وجارٍ العمل على استيفاء باقي الاحتياجات من الموارد البشرية بما يستجيب لمتطلبات عمل وأهداف المعهد في تدريب وتطوير مهارات العاملين في المجالات القانونية.
وقام رئيس المعهد خالد صيام، بتقديم شرح لخطة عمل برنامج التدريب الأساسي والمستمر للعام القضائي 2016/ 2017، والتي تتضمن أكثر من 80 برنامجاً تدريبياً، انطلاقاً من دراسة تحليل الاحتياجات التي أعدها المجلس الأعلى للقضاء للتدريب المستمر للقضاة، إضافة إلى دراستي تحليل احتياجات لتدريب كل من المحامين الجدد والباحثين القانونيين الجدد، وكذلك دراسة تحليل الاحتياجات للتعليم المستمر للمحامين الممارسين للمهنة لما يزيد على 5 سنوات.
وأشار إلى أن المعهد سيبدأ هذا العام تنفيذ نمط جديد من التدريب ضمن برامج التدريب المتخصص والتي تستهدف أحد الموضوعات أو التخصصات ذات الأولوية مع التركيز على تطوير المعارف فيما يخص حسم المنازعات التجارية والمالية بما يعزز من مناخ الاستثمار، من خلال تنفيذ سلسلة من الفعاليات التي ستعقد على مراحل بمشاركة مجموعة من السادة القضاة وأعضاء النيابة، بحيث تضمن التدرج في تلقي المهارات والمعارف لذات المجموعة من المتدربين على مدار عام أو عامين، بما يسمح بالتأكد من المخرج العلمي للبرنامج التدريبي، إضافة إلى استخدام أسلوب المحاكمة التصويرية كوسيلة هامة للتدريب المهاري ولمناظرة الجانب النظري بالجانب العملي من خلال مشاهدات المتدربين في عمل المحاكم.