حذيفة إبراهيم
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة تحديد يوم غد الأربعاء موعداً لمحاكمة المسقطة جنسيته عيسى قاسم وآخرين بتهم تتعلق بغسيل الأموال وجمعها دون ترخيص، وذلك أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن عيسى قاسم سيحاكم عن تهمة جمع الأموال دون ترخيص ووضعها في حساباته البنكية بما يعادل 10 ملايين دولار، إضافة إلى شراء عمارتين في البحرين سجلهما باسمه، بقيمة تزيد على مليون دينار. ولفتت المصادر إلى أن ما قام به عيسى قاسم يندرج تحت بند «غسيل الأموال» كونه جمعها من طرق غير مشروعة، وحاول من خلال عمليات مشروعة التغطية على ما قام به من جمع أموال.
وأعلنت النيابة العامة في وقت سابق أنها أنجزت تحقيقاتها بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص وقررت إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة المختصة.
وكشفت المصادر أن البلاغات التي وردت للنيابة العامة من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة للأمن الاقتصادي حول عيسى قاسم تبين امتلاكه 10 ملايين دولار في أحد الحسابات البنكية، لم يجر عليها أي عمليات بنكية منذ فترة طويلة، بما يعني أنها ليست مخصصة للصرف على الفقراء أو المحتاجين، وأمرت النيابة بالتحفظ على المبلغ الموجود في الحساب.