{{ article.article_title }}

علمت «الوطن» أن هناك استياءً واسعاً من موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب لما أبداه أحد النواب خلال مقابلة صحفية له مؤخراً تطاول فيها وأساء لموظفي الأمانة عبر لصق تهمة الفساد في الأعمال والمهام التي يقومون بها لخدمة السلطة التشريعية وممثليها المنتخبين من شعب البحرين، معربين عن أن التصريحات غير الأخلاقية التي ساقها النائب لا تمثل إلا رأيه وتفكيره وهي دليل على ضعف أدائه.
واستنكر الموظفون الاتهامات الباطلة التي ساقها النائب، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها النائب على الموظفين الذين يكرسون جلّ وقتهم في خدمة مجلس النواب، مشيرين أن اتهامات الفساد لهم هو أمر غير مقبول وغير مرضٍ.
وأضافوا أنهم تفاجؤوا بما يعمد إليه النائب، مشيرين إلى أنه بدلاً من أن يقوم النائب بشكرهم على ما يقومون به من جهود فإنه يلصق تهم الفساد بهم ويتهمهم بتضليل الرأي العام عبر التقارير الصحفية التي تصدرها الأمانة العامة لمجلس النواب، مؤكدين أن النائب تعمد تضليل الرأي العام عبر الصحافة المحلية من خلال فبركة الحقائق وادعاء أن موظفي الأمانة العامة يساندون عدداً من النواب ضد الآخرين، وهو حديث لا يتصل بالواقع ولا يحمل معه أية حقيقة.
وذكروا أنه إذا كان النائب يدعي أن بحوزته قرارات رسمية موثقة تم اتخاذها في مكتب المجلس فإن عليه مواجهتها مع زملائه النواب وليس سوق الاتهامات في حق الموظفين المساندين لهم في الأمانة العامة.
وأشار مصدر إلى أن الموظفين شكوا إلى المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس النواب من تصرفات النائب وطالبوه بالاعتذار عما بذر منه من اتهامات بالفساد في حقهم، والتي لا تخرج من نائب محترم ممثل عن شعب البحرين، كما عبر الموظفون لعدد من أعضاء مجلس النواب عن رفضهم لهذه الاتهامات التي ساقها النائب في حقهم وطالبوهم بالتواصل مع النائب وحثه على تقديم الاعتذار الذي يليق بزملائه في العمل، مضيفين أن ما يقوم به النائب في خدمة شعب البحرين لا يقل أهميةً عما يقدمونه من دعم ومساندة للأعمال والمهام التي يقوم بها النائب. وشدد المصدر على أن ما قام به النائب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، حيث لا يحق لأحد أن يتهم الآخرين بالفساد دون توجيه أدلة دامغة، مضيفاً أن الموظفين عبروا عن رفضهم لمثل هذه الاتهامات التي تجاوزت السلوك الحضاري وعبرت عما يكن له هذا النائب من حقد وكراهية مقيتة يحملها في قلبه دون أي اعتبار لمشاعر موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب.
وطالب الموظفون النائب بتقديم ما يثبت تورطهم بالفساد إلى جهات التحقيق الرسمية في البحرين.
وأكد المصدر عزم موظفي الأمانة العامة على مواصلة عملهم بكل جهد وإخلاص من أجل خدمة أعمال ومهام السلطة التشريعية ومساندة النواب في أداء عملهم على أكمل وجه، دون تمييز أو وصاية لأحد.