{{ article.article_title }}

قال عضو مجلس المفوضيين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب خالد الشاعر إن السلطة القضائية في البحرين ذات استقلالية ونزاهة والجميع أمامها سواسية، وإن الدستور والقانون وفر للمتهمين كافة الضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم، مع الإجراءات السليمة في المحاكمات، لافتاً إلى أن محاكمة عيسى قاسم وآخرين اليوم أمام المحكمة الكبرى الجنائية بتهم تتعلق بغسيل الأموال وجمعها دون ترخيص، هو إجراء قانوني سليم، لأن البحرين هي دولة المؤسسات والقانون وحقوق الإنسان، ومن يخالف يخضع للقانون، وأن مكانة وشهرة أي شخص لا تعفيه من القانون حال القيام بتجاوز معين.
وحذر الشاعر من ادعاء البعض لوصف محاكمة أي شخص متهم بما لا يتوافق مع الواقع في دولة المؤسسات والقانون، وأن محاولة ممارسة كافة أشكال التشويش والتشكيك في القضايا المنظورة أمام المحاكم لأهداف سياسية أو حزبية هو انحراف واضح، ومرفوض رفضاً قاطعاً.
وأشار إلى أن المؤسسات والشخصيات الحقوقية الوطنية تمارس دورها في متابعة الإجراءات وضمان المحاكمات العادلة للجميع، بكل شفافية ووضوح، وأن المتهم من حقه أن ينفي التهم ويوكل المحامين للدفاع عنه، والاستفادة من كافة الضمانات الدستورية اللازمة، واللجوء لكافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها عند المحاكمة.
وأعرب عن ثقته التامة والمطلقة بالسلطة القضائية في مملكة البحرين، وأهمية احترام القضاء وأحكامه، وتعزيز ثقافة التقاضي والأساليب الحضارية في المجتمع، بما يضمن سلامة وأمن الوطن والمواطنين.