أكد النائب أسامة الخاجة أن قرار مجلس الوزراء الأخير بتعديل نسب استملاك المستثمرين في الأنشطة التجارية بهدف تطوير الأداء الحكومي ورفع معدلات الأنشطة التجارية يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ويخلق فرص العمل النوعية للمواطنين، لافتاً إلى أن ذلك يفتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب لها بنسبة 100% سعياً إلى جذب الاستثمارات في هذه القطاعات، ومنها على سبيل المثال: الإقامة والطعام، الخدمات الإدارية، الفنون والترفيه والتسلية، الصحة والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، الصناعة التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية، إمدادات المياه.
ووصف الخاجة القرار بالموضوعي لدوره في زيادة معدل استقطاب رؤوس الأموال من الخارج، منوهاً بإن القرار ضرورة نظراً للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مملكة البحرين والسمعة الدولية التي تصب في هذا المجال.
وأشار إلى أن تبعات القرار تسهم بشكل أو آخر في تنويع مصادر الدخل دونما الاعتماد فقط على النفط والغاز بما يتماشى ذلك مع خطة البحرين الاقتصادية 2030 من جهة ويتناغم مع عصر الاقتصاديات الحرة والمتعددة من جهة ثانية.
وأكد أن البحرين كانت دائماً سباقة نحو فتح أبواب الفرص التجارية مع اقتصادات مختلفة ومتنوعة من أجل بناء بيئة استثمارية مثلى، من خلال منح البحرين لجملة من التسهيلات والمحفزات لرأس المال الأجنبي.