طالب النائب جلال كاظم المحفوظ وزارة الصحة بوقف تقليص عدد العاملين بمركز البديع الصحي عبر قرارها القاضي بنقل 6 من الكادر التمريضي العامل في الوحدة المتنقلة في المركز مطلع أغسطس المقبل إلى مركز جابر الصباح في باربار وإلغاء تنفيذه، بعد أن كان وجودهم في الفترة المسائية يساهم بجزء يسير في تغطية نقص الممرضين لعلاج المرضى.وأوضح أن تنفيذ قرار النقل من مركز البديع الذي يخدم مناطق المرخ والجنبية والدراز وبني جمرة والبديع والقرية وسيخدم قريبا المدينة الشمالية، وتغاضي الوزارة عن وضع خطة لزيادة الكادر الطبي والتمريضي في المركز ستكون له عواقب وخيمة، أولها مساءلة الوزيرة عن هذا الإهمال وهذه القرارات المضرة بصحة الناس، مستدركاً بأن الوزارة سبق أن أعلنت عن خطة لتطوير المركز وتوسعته منذ أكثر من عامين إلا أن تنفيذ هذه الوعود ربما لن تتحقق إلا بالمساءلة أولاً.وأضاف «زاد الأمر سوءاً بعد توزيع مرضى السكلر على المراكز الصحية لتلقي علاجهم، والذي يصل متوسط عدد مراجعي السكلر لمركز البديع إلى 75 مريضاً يومياً صباحاً ومساء ويتلقون علاجهم بمعدل جرعتين لكل مريض وتستلزم وقتاً يصل إلى 20 دقيقة لكل مريض يكون على حساب المرضى الآخرين، كما أن قرب حلول موسم الحج وبدء تقديم تطعيمات الحجاج وطلبة المدارس بالمنطقة سيزيد من عدد المراجعين ويؤدي إلى تراجع مستوى الخدمة».ودعا النائب الوزارة إلى تبني استراتيجية ترفع مستوى الخدمات من خلال زيادة الكوادر العاملة في المرافق الصحية، بدلاً من وقف التوظيف للأطباء والممرضين البحرينيين الذي يكدس الكفاءات الوطنية من العاطلين في البيوت ويسبب كارثة مستقبلية.وأكد أن القرار جاء مجحفاً بحق المرضى والمراجعين للمركز الصحي ويؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة ولا يصب بالمصلحة العامة أو يخدم الواقع الصحي، معتبراً أن هذا التوجه ومثل هذه القرارات مخالفة لبرنامج عمل الحكومة ويضر بمصالح المواطنين، ويعد قراراً ظالماً ومدمراً لصحة الناس. كما نبه النائب وزارة الصحة إلى ضرورة توفير أطباء بدلاً عن من تقاعدوا مؤخراً ومن تم نقلهم أساساً حين افتتاح مركز جابر الصباح الصحي، مما سبب نقصاً في مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمركز، لافتاً إلى إن عدد المرضى للمركز في ازدياد نظراً للتوسع الجغرافي للمنطقة وزيادة الكثافة السكانية، مشدداً على أن توزيع مئات الوحدات السكنية في المدينة الشمالية شهر أغسطس المقبل سيرفع من الضغط والطلب من المراجعين على الخدمات الصحية المقدمة.وشدد المحفوظ على أن مجلس النواب لن يتوانى في استخدام صلاحياته الرقابية ضد الوزارة في حال ما ثبت تردي الوضع الصحي في المركز، في ظل توارد أنباء ومعلومات حول القرارات غير الإيجابية المضرة بالمستوى الصحي.