أوصى وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بضرورة اتخاذ تدابير من خلال تشجيع الدول المانحة على تقديم الدعم للمؤسسات العاملة بمجال الإقراض متناهي الصغر لتنمية المجتمعات الآسيوية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الخدمات التنموية ودعم مشاريع الارتقاء بالمستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود.
جاء ذلك في ختام اليوم الثاني من مشاركة الوفد برئاسة رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة نائب رئيس الوفد المشارك فؤاد الحاجي، وعضو مجلس الشورى د.محمد الخزاعي، والنائب أحمد قراطة خلال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية.
ودعا البرلمانات الأعضاء في ختام مناقشته لاعتماد مشروع قرار للحد من وطأة الفقر في آسيا لوضع الاستراتيجيات والتشريعات والسياسات اللازمة لمكافحة الفقر، إضافة إلى توجيه الاهتمام بمشاريع البنية التحتية في الدول الفقيرة، وحث الدول الآسيوية التي تمتلك اقتصاداً قوياً على دعم الدول الأكثر فقراً في القارة الآسيوية، والاستفادة من تجارب عدد من الدول الآسيوية في برامجها الإنمائية للحد من وطأة الفقر في دولها وتطبيق التجارب الناجعة منها على بقية الدول الآسيوية، إضافة إلى مكافحة الفساد في كافة المجالات والتوزيع العادل للثروة الوطنية.
وأوضح الوفد أن السياسات الخاصة بخفض الفقر لا يمكن تنفيذها على نحو متكامل دون تواجد دعم برلماني تشريعي يضمن حقوق الفقراء ويعزز من دورهم.
وأضاف وفد الشعبة البرلمانية «نحن أمام تحدٍ كبير يضع على عاتقنا مسؤولية الحد من وطأة الفقر في بلداننا من خلال التشريع والرقابة اللذين يكفلان الاهتمام بالشرائح المحتاجة بما يحقق لها العيش الكريم».