وافق مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس برئاسة العضو جمال فخرو على جدول أعمال الشورى المقبل، وأدرج تقارير للجنة الخارجية حول مشروعات قوانين بالتصديق على اتفاقيات بين البحرين و4 دول صديقة بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وهي: الدنمارك، وآيسلندا، والنرويج، والسويد. واستعرض المكتب الرسالة الواردة من وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل، والمرفق بها خطاب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي، والمتضمن رغبة الوزارة في تحديد موعد لأعضاء اللجنة المالية بالمجلس لإطلاعهم على المعايير الجديدة لصرف الضمان الاجتماعي، والدعم المالي لمستحقيه، وأكد المكتب أن الضمان الاجتماعي نظام تأميني يهدف لحماية الأشخاص اجتماعياً واقتصادياً، مشيرا إلى أن البحرين خطت خطوات كبيرة على طريق تعميم الحماية الاجتماعية للفئات العاملة من خلال شمولها بالتأمينات الضرورية الأساسية كتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وبما يؤدي لتعزيز سوق العمل واستقراره، وتحقيق مزيد من العدالة بين العاملين لا سيما بين القطاعين العام والخاص، مثمنين مبادرة د. البلوشي لإطلاع أعضاء المجلس على المعايير الجديدة لصرف الضمان الاجتماعي، والدعم المالي لمستحقيه، مشيدين بما تقوم به الوزارة من عمل يهدف إلى تحقيق الرفاه والأمن الاجتماعي للمواطنين. وتناول المكتب طلب العضو منيرة بن هندي بشأن طلب تمديد موعد تقديم تقرير مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المقدم من النواب)، ليتسنى للجنة دراسة المشروع دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع لآراء الجهات المعنية، على أن يتم رفع التقرير النهائي في الموعد المحدد، وقرر المكتب إدراج الطلب على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وأدرج المكتب تقرير لجنة الخدمات والمتضمن مشروع بتعديل قانون (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار (المقدم من النواب)، وتقرير اللجنة الاقتصادية بخصوص مشروع قانون الدين العام (المقدم من النواب)، وقرر إدراج عدد من تقارير المشاركات الخارجية في المحافل البرلمانية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب على جدول الأعمال.