أكد رئيس جمعية الأطباء البحرينية د.محمد رفيع أن البحرين تشهد واحداً من أقل معدلات الخطأ الطبي على مستوى العالم.
واستدل بذلك على إحصائيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية التي قالت إنه «منذ 2010 انتهت من التحقيق في 404 شكاوى ثبت منها 77 فقط وجود ممارسة مخالفة وحولت للجان التأديبية والتي انتهت إلى إثبات وجود تقصير في 17 حالة فقط شكلت جريمة يعاقب عليها القانون شملت خطأ طبياً أو مزاولة مهنة من دون ترخيص أو بيع أدوية بسعر أكثر من المحدد للدواء وتم تحويلها للنيابة العامة والعقوبة في هذه الحالة تقررها الجهة القضائية المختصة».
وأشاد رفيع بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتشديد الرقابة والإجراءات التي تحول دون وقوع الأخطاء الطبية وتحديد الخطأ -إن وقع- والمتسبب فيه ومحاسبته وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومعالجتها في أي مؤسسة طبية عامة أو خاصة.
وأكد أن هذه التوجيهات تتماشى مع التوجه العام للأطباء في البحرين الذين تربطهم بمرضاهم علاقة خاصة ومميزة بسب صغر المجتمع البحريني، فكل مريض هو إما قريب أو صديق أو لديه صلة بشكل أو بآخر بالطبيب.
وأكد أن جمهور الأطباء لا يرضى ولا يبرر حدوث الأخطاء الطبية، وطالما دعا إلى توفير كافة السبل والإمكانات للتقليل منها والتعرف على أسبابها الفنية والإدارية ودراستها دراسة علمية دقيقة بعيداً عن العاطفة ومن ثم معالجتها والحد منها ما أمكن، مؤكداً اعتزاز الجمعية بالمستوى المهني لأطبائها وكفاءتهم العلمية والمهنية.
وثمن مبادرة كل من المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى الإسراع بتفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء.
وأكد استعداد الجمعية التام للتعاون مع الهيئة في برنامج اعتماد ساعات التعليم المهني المستمر وربطه بتجديد التراخيص الطبية بما يلزم الأطباء بما لا يقل عن 40 ساعة تدريب في السنة و30 ساعة للممرضين و20 ساعة للمهن الطبية المعاونة، حيث يضمن هذا البرنامج انخراط العاملين الصحيين إجبارياً في برامج التدريب المستمر لضمان تجديد معلوماتهم ومهاراتهم وإطلاعهم على المستجدات في التطورات العلمية والصحية.
وأوضح رفيع، وهو عضو في لجنة المساءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بصفته رئيساً لجمعية الأطباء، أن إجراءات وقرارات الهيئة في هذا الصدد من شأنها توفير بيئة مواتية للتعامل مع مسألة الخطأ الطبي بشكل علمي ومنصف، بعيداً عن التهويل وإلقاء التهم جزافاً دون دليل. وأكد أهمية قيام الهيئة بواجبها نحو المسؤولية الطبية والأخطاء الطبية بمنتهى الشفافية والوضوح والانضباط القانوني بما يضمن لجميع الأطراف كل الحقوق سواء المرضى وذويهم من تقرير للخطأ ومحاسبة المخطئ أو المخالف من تقرير حق الدفاع له وضمان الحيادية الكاملة والاستقلالية للتحقيقات وكل إجراءات المساءلة بغية الوصول للحقيقة من دون تشهير أو تعريض سمعة الأشخاص أو المؤسسات للتشهير قبل المحاسبة والتقرير.
وأشاد بجهود وزارة الصحة بتحسين مخرجات وأداء الطاقم الطبي بالوزارة، مشيراً إلى دور الوزارة وكل المؤسسات الصحية في البحرين في توفير الحماية اللازمة لكوادرها وضمان عدم تعرضهم لضغوط الاتهامات قبل البت والتحقيق في موضوع مسألة الخطأ الطبي، وتوفير البيئة الداعمة والمساندة للكوادر الطبية بما يسهل عليهم التركيز في عملهم الحساس الذي يتطلب التعامل مع المرضى وأرواحهم.