{{ article.article_title }}

أكد النائب أسامة الخاجة أن قيام هيئة الكهرباء والماء بمباشرة إجراءات التتبع القانوني تجاه المتقاعسين عن دفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء بعد قطع الخدمة عنهم في الوقت الذي تشهد البحرين ارتفاعاً بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة يتنافى مع كافة المبادئ الإنسانية، ضاربة بذلك الهيئة مفهوم التكافل واليسر والتعاون عرض الحائط في ظل أجواء صيفية قاتلة تكاد تصل فيها الحرارة المحسوسة إلى 55 درجة مئوية.
وقال الخاجة: «كافة التبريرات التي تطلقها الهيئة من أجل تحصيل ديونها لا يعني قطع التيار عن متخلفي السداد والأولى من ذلك الانتظار ليحين انخفاض درجات الحرارة خصوصاً وأن الحر يزيد من الكاهل المنصب على المواطن لتكبده مصاريف إصلاح أجهزة التكييف وصيانتها فضلاً عن بقاء أغلب المواطنين داخل بيوتهم لتجنب التعرض للحر خلال أشهر الصيف».
وأضاف الخاجة: «إن تقرير ديوان الرقابة المالية أشار إلى عدم وجود آلية واضحة لدى الهيئة لتحويل حالات عدم السداد لجهاز قضايا الدولة أو للمحامين، إلى جانب وجود حالات تتعلق بمتأخرات ذات مبالغ مرتفعة لم يتم تحويلها لمحامي الهيئة مقابل تحويل حالات أخرى تتعلق بمبالغ أقل، كما توجد حالات لم يتم تحويلها وقد تم فيها قطع الخدمة قبل حالات أخرى رفعت قضايا بشأنها.
وتابع: «يتضح لنا حقيقة غض هيئة الكهرباء والماء الطرف عن الديون المتراكمة على المنشآت والشركات التجارية والصناعية الكبرى مقابل قطع التيار عن بيوت المواطنين الذين تقل مديونياتهم بكثير مقارنة بالمنشآت الكبيرة بحسب تقرير ديوان الرقابة، وبالتالي يتضح أن أسلوب الهيئة في تحصيل ديونها لا يحقق مبدأ العدالة لكون هيئة الكهرباء والماء لطالما تستشف بالمواطن من خلال الضغط عليه في تحصيل الديون المتراكمة عليه وتضعه ضمن دائرة الضوء في جميع تصريحاتها التي تهدف فيها إلى جعله السبب الرئيس في تأخر إنشاء المشروعات المتعلقة بالكهرباء في حين تبقى المؤسسات الكبرى الدائنة بعيدة عن ذلك».
وطالب الخاجة الهيئة بالكشف عن الأرقام والإحصائيات التي توضح الديون المتراكمة على المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى سواء من القطاعين العام والخاص مع ضرورة تبيان من تلك المنشآت بالاسم وحجم المتأخرات المترتبة على تخلفها في سداد الفواتير، منوهاً بأن حجم الأموال المتراكمة على تلك الجهات قد تصل إلى الملايين ولا تقارن بحجم الديون المتراكمة على المواطنين.