باريس-(أ ف ب): أقر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس أن القضاء المعني بمكافحة الإرهاب ارتكب «تقصيراً» عندما قرر الإفراج عن أحد منفذي الاعتداء في الكنيسة ووضعه قيد الإقامة الجبرية في وقت تتعرض الحكومة لانتقادات واتهامات بالتساهل.
وقال فالس في مقابلة مع صحيفة «لوموند» «يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لإخفاء نواياهم»، لكنه رفض في الوقت نفسه «تحميل القضاء مسؤولية هذا العمل الإرهابي». وكان أحد منفذي الاعتداء وهو فرنسي في الـ 19 يدعى عادل كرميش أودع السجن لعشرة أشهر تقريباً بانتظار محاكمته بتهمة محاولة التوجه مرتين إلى سوريا. وخرج كرميش من السجن في مارس ووضع قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني وحاول الادعاء مراراً ودون جدوى اعتراض قرار المحكمة.
وتتهم المعارضة اليمنية ومن اليمين المتطرف الحكومة اليسارية التي تعاني من تراجع شعبيتها إلى مستويات قياسية بعدم إدارة مكافحة الإرهاب بشكل فعال منذ اعتداء نيس الذي أودى بحياة 84 شخصاً في 14 يوليو.
إلى ذلك أيد رئيس الوزراء الفرنسي تعليق التمويل الخارجي للمساجد بشكل مؤقت، لكنه أعرب في المقابل عن الأمل في فتح صفحة جديدة مع مسلمي فرنسا، بعد سلسلة اعتداءات دموية هزت البلاد.
وقال فالس «علينا العودة الى البداية وبناء علاقة جديدة مع مسلمي فرنسا»، واعرب عن «تأييده لوقف التمويل الخارجي لبناء مساجد لفترة من الزمن»، وفي أن «يتم إعداد الأئمة في فرنسا وليس في مكان آخر».