صنعاء – العربية نت: أفاد مراقبون أن الاتفاق الذي أبرمه حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة المخلوع علي عبدالله صالح مع جماعة الحوثي بتشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، لا يشكل فقط إجهاضاً من جانب الانقلابيين لمفاوضات الكويت فحسب، وإنما بات يهدد بانشقاق حزب المؤتمر الشعبي الذي ظل يمثل القوة السياسية الأكثر حضوراً على الساحة اليمنية.فبعد أقل من أربع وعشرين ساعة على إبرام الاتفاق، أعلنت فروع الحزب في محافظات عدن وحضرموت ومأرب رفضها الاتفاق، وتأييدها للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر.وتوقع متابعون أن تشهد الساعات والأيام القادمة مواقف مماثلة لفروع الحزب في محافظات أخرى بالشمال والجنوب.وفي هذا السياق، قال فرع الحزب في محافظة عدن في بيان «إن إعلان أطراف الانقلاب تشكيل المجلس يؤكد توجهاتهم للقضاء على أي بوادر للحل السياسي في اليمن، وإفشال مساعي الخروج من حالة الاحتراب». ووصف فرع المؤتمر بعدن تشكيل ما يسمى المجلس السياسي من قبل تحالف الانقلاب بأنه خطوة لتدمير ما تبقى من مقومات في الجانب السياسي.ومن جهته، قال فرع المؤتمر الشعبي بمحافظة مأرب في بيان نشره على وسائل الإعلام: «إننا في المؤتمر الشعبي العام فرع مأرب لا نعترف مطلقاً بما أعلن عنه من مجلس سياسي سيئ الصيت والسمعة، وسوف نقف ضد أي إجراءات يتخذها، ونحذر القائمين على هذا المجلس الجديد من محاولة انتحال صفة المؤتمر الشعبي العام».وأكد فرع المؤتمر في مأرب وقوفه الثابت والمبدئي خلف الشرعية الدستورية المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ولن يتم التزحزح عن هذا الموقف مهما كانت التضحيات. أما بيان فرع المؤتمر في حضرموت فاعتبر أن الاتفاق «يمثل إساءة بالغة لتنظيمنا الوطني المؤتمر الشعبي العام، وخروجاً فاضحاً على الميثاق الوطني ونظامه الداخلي وكل أدبياته ووثائقه القائمة على الثوابت الوطنية وعلى النظام الجمهوري وأهداف الثورتين اليمنية أكتوبر وسبتمبر، والتي هي أساس الانتماء للمؤتمر الشعبي العام والانضواء تحت لوائه». وأضاف البيان: «وعليه فإن المؤتمر الشعبي العام بتاريخه الوطني الحافل وبمنجزاته المختلفة ليبرأ من هذا الاتفاق براءة الذئب من دم يوسف، ولا يمثل هذا الاتفاق إلا رغبة وجشع موقعيه، والذي برهن جليا عدم اكتراثهم لما يحل بشعبنا اليمني العظيم الصابر من مآسٍ وويلات جراء هذه الحرب العبثية التي أشعلوها».